عبد الله زيدان يصف إقالته من منصب رئيس بلدية وان الكبرى بـ "الانقلاب"

أربيل (كوردستان 24)- أصدر عبد الله زيدان، الرئيس المشترك السابق لبلدية وان الكبرى في تركيا، بياناً قاسياً اليوم، بعد إقالته من منصبه من قبل وزارة الداخلية التركية وتعيين أوزان بالجي، محافظ وان، مكانه. واصفاً قراره بـ "الانقلاب".

وأكد زيدان أن هذه الإقالة تمثل انتهاكاً لحقوق مليون ومائتي ألف مواطن، قائلاً: تم تقديم خدمات لم تستطع السلطة تقديمها طوال عشر سنوات، واليوم تأتي الإقالة كضربة لإرادة الشعب.

في البيان الذي نشره، تساءل زيدان عن كيفية "مواجهة الناس" من قبل مسؤولي حزب العدالة والتنمية، مخاطباً المحافظ وأعضاء البرلمان وأتباع الحزب. 

وأكد على أنه كان الرئيس المنتخب لبلدية وان الكبرى، وأنه لا يمكن لأحد تغيير هذه الحقيقة. واعتبر أن إقالته تعد "انقلاباً ضد الشعب" وتنتهك الدستور بشكل صارخ.

وأشار زيدان إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت أن اعتقاله كان لأسباب سياسية، واعتبر أن الحكومة التركية تواصل انتهاك القرارات القانونية والدستورية.

مشدداً على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية. كما أضاف: "حتماً سيأتي يوم يتم فيه محاسبة الأوصياء وحزب العدالة والتنمية."

وجاءت تصريحات زيدان في وقت حساس، حيث أعلن حزب الشعوب الديمقراطي إدانته الشديدة للقرار، مؤكدًا أن تعيين وصي مكان الرئيس المشارك يُعد "ضربة لإرادة الشعب". 

من جهته، خرج مواطنو وان إلى الشوارع للاحتجاج على القرار، وتجمعوا أمام مبنى البلدية مطالبين بإعادة زيدان إلى منصبه.

قرار إقالة زيدان ليس الأول من نوعه. وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل المحلي والدولي.

الحكومة التركية تقول إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن والاستقرار، بينما يراها المعارضون بمثابة خطوة لتقويض الديمقراطية ومصادرة إرادة الشعب.

قبل أيام، قضت محكمة الجنايات في ديار بكر بحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر على عبد الله زيدان بتهمة "التعاون مع حزب العمال الكوردستاني"، وهو ما اعتبره أنصاره تهمة سياسية تهدف إلى استبعاده من الساحة السياسية.

من جهة أخرى، أبدى البرلمان الأوروبي استياءه من قرار تعيين الأوصياء، حيث وصفه بأنه "غير قانوني" ورفض الاتهامات الموجهة ضد زيدان وأعضاء آخرين في حزب الشعوب الديمقراطي.

وقد دأب البرلمان الأوروبي على انتقاد الحكومة التركية بسبب ما يعتبره قمعاً للحريات السياسية والمدنية.

القرار الحكومي بتعيين وصي في بلدية وان الكبرى أدى إلى توتر الأوضاع في المدينة، حيث شهدت احتجاجات واسعة من قبل المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للإجراء الحكومي.

يُنتظر أن تستمر هذه القضية في جذب الأنظار المحلية والدولية، خاصة مع تزايد الجدل حول طبيعة العلاقة بين الحكومة التركية والأحزاب الكوردية، وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي في المنطقة.