المحكمة الاتحادية تصدر قراراً بتوطين رواتب كوردستان وفقاً لتعليمات البنك المركزي

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قراراً بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة لديه.

كذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.

ويعدُّ هذا القرار، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي لموظفي حكومة إقليم كوردستان.

جاء ذلك، ردّاً على الدعوى رقم 12/اتحادية/2025 بتاريخ 18 فبراير 2025، والتي رفعتها رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير المالية.

وتضمنت الدعوى عدة مطالب تتعلق بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر السابقة واللاحقة، بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.

وطالب المدعي، بإصدار أمر ولائي عاجل يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن الأشهر السابقة واللاحقة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية توطين الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي.

كما طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لتمكين حكومة إقليم كوردستان من الوفاء بتعهداتها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط.