المجلس الوطني الكوردي يلتقي قائد "قسد" لبحث التطورات في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا، فيصل يوسف، اليوم الجمعة، أن وفداً من المجلس التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لبحث الأوضاع والتطورات في البلاد.  

وأوضح يوسف أن اللقاء جرى أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان المستجدات على الساحة السورية، مشيراً إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.  

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تشكيل وفد موحد ومشترك تمهيداً لبدء المحادثات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا.

وصدر يوم الخميس، 31 آذار/مارس 2025، الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا، الذي يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، متضمناً مبادئ أساسية حول شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق العامة.  

وانتقدت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الخميس، الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الذاتية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوناتها المختلفة من كورد وحتى عرب..". 

وأشارت إلى أنه "يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.

إلى ذلك، أكد المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الجمعة، أن الاعلان الدستوري الذي صدر في دمشق جاء مخيباً للآمال وبعيد عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية، وتجاهل الطبيعة التعددية لسوريا وحقيقة هويتها كدولة متعدد القوميات والأديان.

وقال المجلس في البيان: "لقد تجاهل الإعلان الطبيعة التعددية لسوريا، وحقيقة هويتها كدولة متعددة القوميات والأديان، ولم يضمن الحقوق القومية والدينية لمكوناتها، بل ثبت هوية قومية واحدة في تسمية الدولة، في إقصاء واضح لغيرها من المكونات".

وأشار المجلس إلى أن "هذا الإعلان خطوة أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة، وهو ما يستوجب موقفاً مسؤولاً من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية للعمل على إعادة النظر فيه، بما يحقق التعددية السياسية والقومية".

ونصّت المادة الأولى من الإعلان على أن "الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزءٍ منها".  

كما أكدت المادة الثانية أن النظام السياسي في الدولة سيرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، مع ضمان الحرية والكرامة للمواطنين.  

وفيما يتعلق بالهوية الدينية والتشريعية، نصّت المادة الثالثة على أن "دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع"، مع التأكيد على صون حرية الاعتقاد واحترام الدولة لجميع الأديان السماوية، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية بما لا يخلّ بالنظام العام.  

وتضمن الإعلان الدستوري أيضاً مواد تتعلق بالهوية الوطنية للدولة، حيث حددت المادة الرابعة اللغة العربية كلغة رسمية، فيما نصّت المادة الخامسة على أن دمشق هي عاصمة البلاد، مع الإشارة إلى أن شعار الدولة ونشيدها الوطني سيتم تحديدهما بقانون.