الكنيسة التوحيدية في اليابان تواجه خطر الحل بقرار قضائي

أربيل (كوردستان 24)- تحت الأنظار منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، تواجه الكنيسة التوحيدية في اليابان مسارًا قضائيًا قد يؤدي إلى قرار بحلّها في الشهر الجاري.

في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكدت السلطات في طوكيو سعيها لحلّ هذه الحركة الدينية البارزة، التي أسسها سون ميونغ مون في كوريا الجنوبية في الخمسينات، والمعروفة أيضًا باسم "مونيز" نسبةً لمؤسسها الراحل.

تُتهم الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات طائلة، الأمر الذي يثقل كاهلهم ماليًا، ويُحمّلها المسؤولية عن إهمالهم لأطفالهم، رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الكنيسة قد تصبح غير قانونية بموجب قرار قضائي متوقع في آذار/مارس المقبل، مما قد يؤدي إلى إنهاء إعفائها من الضرائب واعتبارها كيانا مضرًا.

واُغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 2022 على يد شخص قيل إنه كان غاضبًا من الكنيسة التوحيدية. كشفت التحقيقات بعد الجريمة عن روابط وثيقة بين هذه الحركة وأعضاء من الحزب الحاكم، مما دفع أربعة وزراء للاستقالة.

وأشار المحامي كاتسومي آبي إلى أنه حتى إذا تم حلّ الكنيسة، يمكنها الاستمرار في تنظيم شعائرها، لكن سمعتها ستتضرر بشكل كبير، وقد ينخفض عدد أتباعها.

هذا المحامي يمثل عددًا من الأتباع السابقين الذين يسعون للحصول على تعويضات بعد أن قدموا تبرعات ضخمة للكنيسة.

تقدر التبرعات التي قدمها الأتباع لمصلحة الكنيسة بمئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات. ومنذ 2023، طالب حوالي 200 شخص بتعويضات تصل إلى 5.7 مليار ين (38.5 مليون دولار)، وفقًا لما ذكره كاتسومي آبي ومحامون آخرون.

وقال آبي لوكالة فرانس برس: "لا أعتقد أن هناك مؤسسة أخرى ألحقت هذا القدر من الضرر بالمجتمع الياباني".

بلا طعام أو استحمام

في حال إصدار القرار القضائي، ستصبح الكنيسة التوحيدية ثالث حركة دينية يتم أمر بحلها في اليابان.

تأسست الكنيسة التوحيدية، التي تُعرف رسميًا باسم "الاتحاد العائلي للسلام العالمي والتوحيد"، في 1954، وبرزت عالميًا في السبعينات والثمانينات، وذاع صيتها من خلال حفلات الزفاف الجماعية التي نظمتها في الملاعب الرياضية.

ألقى شخصيات عالمية، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشينزو آبي في 2021، خطبًا في مناسبات مرتبطة بالكنيسة أو مجموعات تابعة لها، رغم أن رئيس الوزراء الياباني السابق لم يكن من أتباع الكنيسة أو مرتبطًا بأي من مجموعاتها.

يُشتبه في أن تيتسويا ياماغامي، الذي اغتال آبي، كان مستاءً من الكنيسة التوحيدية، حيث تشير التقارير إلى أن والدته تبرعت للكنيسة بمبلغ 100 مليون ين (مليون دولار). يواجه ياماغامي عقوبة الإعدام إذا أدين.

وروى أحد أقاربه أن ياماغامي كان يتصل بهم طلبًا للمساعدة، حين كانت والدته تترك أطفالها دون طعام أو رعاية أثناء مشاركتها في أنشطة الكنيسة.

بعد مقتل آبي، تعهدت الكنيسة بوقف التبرعات "المبالغ فيها" من أتباعها.

لطالما كانت اليابان مركزًا ماليًا للكنيسة التوحيدية، حيث تحث أتباعها على التكفير عن احتلال كوريا خلال الحرب وبيع ممتلكاتهم غاليًة للحصول على عفو عن خطاياهم.

وخلال اجتماع مؤخرًا مع محامين، تحدث شخص كان أهله من أتباع الكنيسة عن معاناة عائلته المالية، مشيرًا إلى أنهم عجزوا أحيانًا عن دفع الرسوم الدراسية أو توفير احتياجات الاستحمام.

كما أشار إلى وصايا بعدم التفاعل مع غير الأعضاء الذين يُعتبرون "شيطانيين"، مما جعله يشعر بـ"الوحدة والانعزال". وأضاف أن شقيقه انتحر العام الماضي بعد معاناته من مشاكل صحية نفسية.

وفي حال صدور قرار الحل، يمكن أن تستغرق إجراءات تصفية الكنيسة عامًا كاملًا في حال قامت باستئناف القرار.

محامون يحذرون من أن الكنيسة قد تنقل أصولها المالية إلى مكان آخر. وأوضح كاتسومي آبي أن الكنيسة تقوم بتحويل عشرات المليارات من الين سنويًا إلى مقرها في كوريا الجنوبية.

ويطالب آبي وزملاؤه المحامون بتشديد القيود القانونية لضمان عودة هذه الأموال إلى الضحايا.

وحذر من أن "هناك تساؤلات كبيرة بشأن مدة عملية تصفية أصول الكنيسة، ومدى سلاسة إتمامها".

AFP