أوروبا بين رفض التجنيد الإجباري والبحث عن بدائل لتعزيز القوات المسلحة

أربيل (كوردستان24)- رغم التحديات العسكرية المتزايدة، لا تعتزم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقاً في حلف الناتو — فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا — فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، خشية التكاليف السياسية والاقتصادية، لكنها تسعى لابتكار طرق بديلة لحثّ الشباب على الالتحاق بالقوات المسلحة.
محاولات لتشجيع الشباب على الخدمة
في فرنسا، التي أنهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإيجاد سبل تشجيع الشباب على الخدمة العسكرية، مع توقعات بإعلان رسمي في الأسابيع المقبلة.
أما بولندا، فستبدأ في 2027 برنامجاً طوعياً لتدريب مئة ألف مدني سنوياً، مدعومة بنظام "دوافع وحوافز"، وفقاً لرئيس الوزراء دونالد توسك.
وفي ألمانيا، أعرب المستشار المرتقب فريدريش ميرتس عن دعمه لفكرة سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
بريطانيا بدورها لا تنوي إعادة التجنيد الإجباري، لكنها أعلنت زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. بينما استبعدت إيطاليا إعادة فرض الخدمة الإلزامية، مع تأييد وزير الدفاع غيودو كروسيتو لفكرة إنشاء قوة احتياطية.
خوف غربي من القتال وتحديات سياسية
تاريخياً، ألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول أعادت بعضها — مثل ليتوانيا والسويد ولاتفيا — العمل به لاحقاً.
ويحذر الباحث ألكسندر بوريلكوف من أن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأقوى مما كان عليه في 24 فبراير 2022"، مشيراً إلى أن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، فضلاً عن 1.47 مليون عسكري في الخدمة حالياً.
ورغم هذه التحديات، فإن فرض الخدمة العسكرية في أوروبا الغربية يواجه عقبات سياسية واجتماعية. وفقاً للخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون، فإن "المجتمع الليبرالي يجعل فرض القيود العسكرية شبه مستحيل"، موضحة أن غياب تهديد مباشر يقلل من تقبل العقوبات على من يرفض الاستدعاء.
نماذج تحتذى بها
يدعو خبراء سياسيون إلى التعلم من دول الشمال الأوروبي والبلطيق، مثل فنلندا والسويد، حيث تمتلك فنلندا — التي واجهت غزواً سوفياتياً في 1939 — واحدة من أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.