المرصد السوري: عودة النازحين والمهجرين ضرورة لكن تحقيق السلم الأهلي مطلب ملح لم يتحقق

أربيل (كوردستان24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال تقرير اليوم الأربعاء 26 آذار 2025، إنه، "برغم سقوط النظام ومرور أكثر من100يوم على هروب بشار وفتح باب الحديث على مختلف القضايا والملفات التي تشغل بال الشعب السوري  والتي يترقبها الكل للبدء في الإعمار  والإصلاح وبالتالي عودة المهجرين واللاجئين والنازحين قسريا الذين يكابدون واقعا مأساويا إلى اليوم دون أن يشعر أحدا بمعاناتهم بعد سنوات من التحمل من البرد القارس إلى الحر القاتل علاوة على الجوع والعطش والأمراض نتيجة انعدام النظافة وعدم توفر كوادر طبية كافية لمداوتهم خاصة وأنهم كانوا يعيشون عبارة عن حصار من النظام البائد وحتى بعض التنظيمات". 

وأضاف التقرير: "اليوم مع تسلم السلطة من قبل الشرع يتحتم على هؤلاء النظر بشكل عاجل في قضيتهم التي تعتبر أولوية لارتباطي بكرامة هؤلاء الذين باتت عودتهم للديار تحدي وضرورة".

 لماذا لم تولي السلطة ملف النازحين والمهجرين الأهمية القصوى؟

وأكد الحقوقي والمحامي، محمد علي الصايغ،  في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان،  أن إعادة أو عودة النازحين يحتاج إلى بيئة آمنة ، وبيئة مؤهلة للاستقرار  وهذه البيئة وإن كانت تسير بخطوات بطيئة جداً من أجل عودة النازحين والمهجرين إلى وطنهم ، لكن الصعوبات والتحديات مازالت كبيرة سواءً بالوضع الأمني أو بالوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن سوريا لازالت محاطة بضغوط داخلية وخارجية وانفلات أمني نسبي ، وعدم تحقق الأمان المطلوب ، كما أن الوضع الاقتصادي المنهار أيضا ، والصعوبات لإعادة إقلاع البنية الاقتصادية إن كان بسريان العقوبات الدولية التي تحد كثيراً من الإقلاع في كافة مجالات الإنتاج وتزيد في التضخم الاقتصادي الذي سيؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي، فضلا عن توقف الرواتب للموظفين التي بالأصل كانت لا تكفي الموظف لثلاثة أو أربعة أيام بالشهر وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية وجمود حركة الأسواق.

وتابع،” ما يتحرك بالداخل والخارج من حملة إعلامية مكثفة جداً ورائها مخططات وأجندات خارجية من أجل إدخال سوريا في الفوضى أو الدفع إلى تحريك الحرب الداخلية بين مكونات الشعب السوري ، يصاحب ذلك بطء الإجراءات من قبل سلطة العهد الجديد في تأمين الخدمات الضرورية ، ووضع حد للانفلات الأمني هنا وهناك مع تصاعد بعض الأعمال الإجرامية من سرقة ونهب واعتداءات”.

وأفاد بأن ملف الكثير من بيوت النازحين مهدمة وبحاجة إلى ترميم وتحتاج إلى أموال ضخمة لإعادة الإعمار، وكل ذلك وغيره لا يمنح بيئة ٱمنة مؤهلة لعودة النازحين والمهجرين.

وعن دور الأحزاب في رفع الوعي لدى الشعب السوري وتعزيز السلم الأهلي  وتحريضه على التكافل والتضامن والمشاركة في الداخل والخارج لتجاوز المحنة السورية ، قال، ” من خلال توظيف الأموال السورية في الاستثمار الصناعي والزراعي ، إن كان في تطوير الصناعة والإنتاج الصناعي أو في تحديث الطرق الزراعية وٱلياتها بالوسائل العلمية الحديثة أو في دعم الإعمار لعودة آمنة للنازحين، بالطبع عودة النازحين والمهجرين أمر ضروري لأي انتخابات قادمة .. لكن الٱن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يمكن أن تحصل كما جاء بالإعلان الدستوري خلال خمسة سنوات .. فالانتخابات ليست أمر مستعجل الٱن، وخلال الخمس سنوات مع بذل جهود كبيرة لترميم ما هدمه النظام السابق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه الجهود تحتاج إلى تكاتف السوريين كل السوريين دون استثناء من أجل النهوض بسوريا والسير بخطوات مهمة نحو التعافي بعد عقود من استبداد خرب الوطن والمواطن والوطنية السورية …”.

وأوضح محسن حزام،   في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان،  ” بداية علينا أن نميز بين مسألتان حول النزوح،الأولى هناك نزوح داخلي جاء عبر التسويات التي تمت في عهد المخلوع ،وآخرين نزحوا بالإكراه لسبب الحرب التي كانت مستعرة في العديد من المناطق بين قوات الجيش والفصائل التي أصبحت إدارات أمر واقع في المناطق التي سيطرت عليها وأصبحت خارج سيطرة النظام الأسدي، معظم هؤلاء بعد 7/12/2024 في الجلاء الثاني لسوريا عادوا الى مناطقهم وتدبروا أمر ترميم منازلهم إذا كانت غير مهدمة بالكامل على حسابهم الشخصي لأن الإدارة الحالية لم يكن ضمن أولوياتها بسبب ضخامة الملفات التي يجب أن تتعامل معها على مستوى كافة المحافظات ولثقل التركة التي خلفها النظام البائد في الانهيار الكامل على كافة الصعد”.

وأما عن النزوح الآخر وهو الخارجي إلى دول الجوار العربي والإقليمي والدولي ( بتسمية مهجرين قسريا ) هربا من ويلات حرب الوكالة المستعرة ولسنوات عدة، اكد حزام أن هذا الملف معقد ومتشابك مع الدول المستضيفة ويحتاج إلى إمكانات تفوق الدولة السورية الحالية تحت بند إعادة الإعمار الذي كان حاضرا منذ سنوات وخاصة عندما تم تأهيل النظام على المستوى العربي والإقليمي، طرحته العديد من المؤتمرات واللقاءات وكان ضمن مشروع المعارضة السورية لهيئة التفاوض حينها واستمرت الإدارة الجديدة تطرحه من قبل الرئيس أحمد الشرع مع الوفود الزائرة أو أثناء جولاته العربية مدعوما بالحراك الديبلوماسي لوزير الخارجية ” أسعد الشيباني ” ،” هذا الملف أيضا محكوم بالتعطيل المقصود من قبل العقوبات المفروضة على النظام السابق ولازات مستمرة، وهذه تعيق كافة الشركات التي تنتظر الإستفادة من مسألة الإعمار حتى ترفع هذة العقوبات ويتحقق بالمقابل أمن مستدام يساعدها في إحضار معداتها وطواقمها للبدء في إعادة إعمار سوريا الجديدة ،علما الدول المتدخلة بالملف السوري لها المصلحة الأكبر في ذلك، بالإضافة أن تنفيذ هذا الملف الذي سيتم على مراحل يحتاج إلى قروض ومانحين ومتبرعين لأن التكلفة تتجاوز المائة مليار دولار ،اذا عودة هؤلاء النازحين الموجودين في مخيمات اللجوء بداية والذين يشكلون ضغوطا اقتصادية وسياسية داخلية في الدول المضيفة ( لبنان ،الأردن، تركيا ) يعتبر متأخرا وليس بيد السلطة الجديدة إلى المساعي الحميدة “.

وبخصوص الدفع بتحريك هذا الملف، أفاد بوجود لوبي سوري يتحرك بشكل حثيث مع البرلمان الأوروبي والإدارة الأمريكية لرفع العقوبات التي هي أصلا كانت مفروضة على نظام الكيمياوي وسعى البرلمان الأوروبي لرفع البعض منها ولكن أمريكا لازال موقفها متشددا تجاه الإدارة الحالية وخلفيتها المنسوبة لتنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام.

وأما دور الأحزاب في الدفع بعودة هؤلاء، رد،” هو دور محدود جدا الآن لضعف الخيارات ،ونرى أن هناك أولويات ملحة ومطلوبة من الرئيس أحمد الشرع لم تتحقق لهذا التاريخ بعد مضي مئة يوم ونيف على استلام إدارة البلاد ،وهي الأمن العام وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي الذي تحدث عنه مع تأمين المتطلبات الخدمية والإقتصادية المتردية في عموم سوريا مع صرف الرواتب وتحريك عجلة الإنتاج وسوق العمل والتبادل التجاري، كل هذه القضايا للأسف لم تستطع حكومة تصريف الأعمال أن تتقدم خطوة عملية باتجاهها “.

واختتم كلامه  أن الوضع السوري لازل مرتبكا داخليا وغير مطمئن لما يحاك له من مؤامرات خارجية لزرع الفوضى واستغلال النعرات الطائفية.