"النقل والاتصالات" في كوردستان: لا صحة للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع طريق التنمية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، بياناً رسمياً اليوم الخميس، نفت فيه صحة التصريحات التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع طريق التنمية.

الوزارة أكدت أن آخر تواصل رسمي كان في 23 أيار/مايو 2024 في أربيل، حيث تم التوصل إلى محضر اتفاق بين الجانبين. ومع ذلك، أفادت الوزارة أنه بعد توقيع المحضر، تم التنصل منه من قبل وزارة النقل العراقية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعكس حقيقة الوضع.

الوزارة شددت على أن مشروع طريق التنمية يجب أن يكون مشروعاً عراقياً يشمل جميع العراقيين، دون انتقائية أو إقصاء، كما شددت على موقفها الثابت بشأن المسار الذي اقترحته حكومة إقليم كوردستان والذي يعتبر أقصر وأقل تكلفة، ويخدم مختلف مكونات الشعب العراقي.

وفيما يلي نص البيان:

(لا حقيقة حول التوصل لأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع طريق التنمية) 

نُشِرَتْ في الأيام القليلة الماضية تصريحات نسبت إلى مسؤولين في الحكومة الاتحادية حول التوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق بما يتعلق بالمخطط النهائي لمشروع طريق التنمية (سكك الحديد - الطريق الدولي السريع) ضمن الأراضي الكوردستانية وجغرافية إقليم كوردستان. 

نود أن نعلم الرأي العام الكوردستاني والعراقي بأن هذه التصريحات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة. 

إن آخر تواصل رسمي بين وزارتنا ووزارة النقل الاتحادية كان من خلال الاجتماعات الإيجابية التي عقدناها بحضور السيد (يونس خالد جواد - المدير العام لشركة سكك حديد العراق في وزارة النقل الاتحادية)، والسيد (صفاء جبار ناصر مدير مشروع طريق التنمية في وزارة النقل العراقية) والسيد (برونو تروكا - المدير التنفيذي للشركة الاستشارية الإيطالية BTP) ومستشار الشركة الاستشارية السيد (بلال العلي) بتاريخ 23/5/2024 في العاصمة أربيل وأشرف على الاجتماع معالي وزير النقل والاتصالات السيد آنو جوهر عبدوكا وشارك فيه كل من: المدير العام للنقل وسكك الحديد والترام واي في الوزارة السيد (ريباز محمد خليل) والمدير العام للتخطيط والمتابعة في وزارة النقل والاتصالات السيد (عبد المجيد عبد الحميد شيخاني)، ومستشارا الوزارة السيدان (هستيار اسعد ومحمود حمو حجي) والسيد (برهان الدين محمد أمين) مدير مكتب باور للاستشارات الهندسية وبعد نقاشات مستفيضة واتصال هاتفي إيجابي بين وزيري النقل الاتحادي ونظيره في إقليم كوردستان تم إقرار المحضر الخاص بالاتفاق حول المضي قدماً في التعاون بشأن مشروع طريق التنمية وتم التوقيع من قبل الفريقين وبالإجماع. 

حيث اعتبر رسمياً هذا المحضر خارطة عمل مشترك من أجل التوصل لقرار نهائي حول مسار لمشروع طريق التنمية في إقليم كوردستان والمناطق المجاورة للإقليم وسيتم متابعة العمل عن كثب بين الوزارتين والشركة الاستشارية ومكتب باور الهندسي الاستشاري لتحقيق الهدف المرجو منه.

وكان من المقرر وحسب الاتفاق الثنائي أن يعرض هذا المحضر على دولة رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية ودولة رئيس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان للموافقة على ما ورد فيه وبالاجماع.

ما حصل بعد توقيع المحضر بساعات أثار علامات استفهام كثيرة لدى وزارتنا، حيث لم يقم فريق وزارة النقل الاتحادية بالمشاركة في الزيارة الميدانية للمسار الذي اقترحته وزارتنا لسكة حديد (القطار) والطريق الدولي السريع في المناطق المجاورة لكوردستان وداخلها، وأيضاً ما حصل بعد توقيعنا للمحضر بثلاثة أيام كان صادماً أكثر، حيث وعوضاً عن أن يتم عرض المحضر على دولة رئيس الوزراء في بغداد، تم إلغاء المحضر والتنصل منه من قبل وزارة النقل العراقية من خلال كتابها ذي العدد :  (١١ ك٣٣٢٦) بتاريخ: 26/5/2024 والقاضي برفض التوصيات و المقترحات المدرج تفاصيلها في محضر الاجتماع المشترك في أربيل بتاريخ 23/5/2024 وبتوقيع معالي الوزير (رزاق محيبس عجيمي السعداوي) ودون أي توضيح مسبق. 

إن الأجواء التي سادت الاجتماع في قاعة الشهيد سعد عبد الله في أربيل كانت أجواء ومشاعر وطنية وأخوية بين فريقي وزارة النقل والاتصالات في حكومة كوردستان ووزارة النقل الاتحادية وبحضور الشركة الاستشارية الإيطالية ومكتب باور الاستشاري الهندسي وبعد توقيع المحضر تم عقد مؤتمر صحفي مشترك ترك انطباعاً إيجابياً داعماً للمشروع ولكن ما حدث من تطورات مؤسفة عقب التوقيع على المحضر المشترك بساعات وأيام كان مثيراً للتساؤل والخيبة. 

إن وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان تؤكد على موقف رئاسة الحكومة الكوردستانية الثابت في دعم المشاريع الوطنية التي من شأنها خدمة المواطنين وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية، كما و تؤكد على موقف الحكومة والوزارة الثابت حول المسار الذي اقترحته الوزارة في المناطق المجاورة للإقليم وفي أراضيه حيث اقترحت وزارتنا أن يمر مسار مشروع طريق التنمية (خط السكة و الطريق البري السريع) بالمسار المقترح من قبل حكومة الإقليم والذي هو مسار أقصر بـ 32 كيلومتراً والذي يمر من مدينة الموصل بشرق نهر دجلة مروراً بسهل نينوى وقضاء الحمدانية فقضاء تلكيف مروراً إلى قضاء سيميل في محافظة دهوك فقرية ديرابون شرق نهر دجلة والحدود العراقية التركية في جهة إقليم كوردستان ضمن قرية قرولا في ناحية رزكاري في إدارة زاخو المستقلة شرق نهر دجلة.

إن هذا المسار المقترح من قبل وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان هو مسار أقصر وأقل كلفة من خلال جدوى الإنشاء والتشغيل على المدى المتوسط والطويل وهو مسار أكثر أمناً ويخدم مختلف مكونات الشعب العراقي القومية والدينية في سهل نينوى وأيضاً ينهض بقرى ونواحي وأقضية تضررت كثيراً من تنظيم داعش الإرهابي وليس من الصحيح إقصائها من مشروع استراتيجي وحيوي كمشروع طريق التنمية والبديل الذي يقدمه زملاؤنا في بغداد يمر في باديةٍ وصحراء قاحلة؟!.

مرة أخرى تؤكد وزارتنا بأنه التصريحات المنسوبة لبعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية حول التوصل لاتفاق مع حكومة الإقليم ووزارة النقل والاتصالات حول مشروع طريق التنمية لا صحة لها البتة، وأن التوصل لمخطط نهائي لمشروع طريق التنمية (خط السكة و الطريق البري السريع) في جغرافية إقليم كوردستان والمناطق المجاورة منوط بمدى استعداد نظرائنا وزملائنا في وزارة النقل والحكومة الاتحادية للعمل سوية كفريق واحد ضمن برنامج مهني متكامل لتحديد مسار يضمن مصلحة المواطنين في كل شبر من هذا الوطن، فلا تنازل عن الحقوق الدستورية لأبناء شعبنا، ولكي يرى مشروع طريق التنمية النور يتوجب أن يكون مشروعاً عراقياً لجميع العراقيين دون انتقائية او إقصاء. 

المرفقات: 

-المحضر المشترك 

-كتاب رفض التوصيات - وزارة النقل الاتحادية 

حكومة إقليم كوردستان 

وزارة النقل والاتصالات 

27 آذار 2025