العراق يعيد 7 من مواطنيه كانوا محتجزين في ليبيا
أربيل (كوردستان 24)- أعاد العراق سبعة من مواطنيه كانوا محتجرين في ليبيا خلال دخولها تمهيداً للهجرة إلى القارة الأوروبية بطريقةٍ غير قانونية.
وأعلنت السفارة العراقية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، عن إعادة سبعة عراقيين كانوا قد دخلوا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعيّة عبرها إلى أوروبا.
وقال القائم بأعمال السفارة أحمد الصحاف في بيانٍ، إن "السفارة العراقية في طرابلس وحرصًا منها على تنفيذ أولوية العودة طوعًا، نجحت بعد جهود حثيثة بإعادة سبعة عراقيين طوعًا إلى العراق".
وأضاف، أن "إعادة المواطنين العراقيين جرى بالتنسيق مع السُلطات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي".
مساعدات السفارة والدعم الإنساني
وفرت السفارة العراقية في ليبيا للمحتجزين المفرج عنهم خدمات طبية ومأوى مؤقتاً ومستندات سفر لتسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم.
وأكد الصحاف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم الآمنة إلى العراق.
وفي ضوء المخاطر المتزايدة للهجرة غير النظامية، حذّرت البعثة الدبلوماسية العراقية مرة أخرى الشباب العراقي، وحثتهم على إعادة النظر في مسارات الهجرة غير الشرعية وتجنب الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل المهاجرين الضعفاء.
أزمة المهاجرين المستمرة في ليبيا
تُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزاعات، خاصة من دول أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية منذ الاضطرابات السياسية في البلاد عام 2011 بسبب انعدام الاستقرار وانهيار المؤسسات الحكومية.
في شرق ليبيا، تعمل شبكات الاتجار بالبشر بمنأى عن العقاب، حيث تحتجز المهاجرين في مستودعات كبيرة بمدن مثل طبرق وبنغازي وسرت.
وتشير التقارير إلى تعرض هؤلاء المهاجرين للابتزاز والعمل القسري والإيذاء الجسدي حتى تدفع أسرهم فدية للإفراج عنهم.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك عمليات تهريب البشر، لا تزال الأوضاع مأساوية.
فالكثير من المهاجرين يواجهون النقل القسري إلى مناطق نائية مثل الكفرة جنوب ليبيا، حيث يتم ترحيلهم غالباً في ظروف غير إنسانية.
عراقيون بين آلاف المحتجزين في ليبيا
وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تستضيف ليبيا حوالي 705,746 مهاجراً حتى أبريل/نيسان 2024.
ورغم أن معظمهم يأتي من دول أفريقية مثل النيجر ومالي والصومال، فإن آخرين -بما في ذلك عراقيون وسوريون- ينظرون إلى ليبيا كبوابة للوصول إلى أوروبا.
مراكز الاحتجاز الخطيرة في ليبيا
بحسب مشروع "الاحتجاز العالمي"، تظل ليبيا دولة بالغة الخطورة على اللاجئين والمهاجرين، الذين يواجهون انتهاكات متكررة -خاصة في مراكز الاحتجاز العديدة التي تتحكم فيها الميليشيات.
وتوصف الأوضاع في هذه المرافق بالمزرية: حيث تشيع النقص الحاد في الغذاء والمياه والاكتظاظ الشديد وسوء المعاملة والتعذيب. كما ينتشر العمل القسري والعبودية الحديثة، بينما يغيب الرقابة الفعالة تماماً.
وعلى الرغم من هذه الفظائع الموثقة جيداً، تواصل أوروبا عقد اتفاقيات مثيرة للجدل مع ليبيا تهدف إلى الحد من عمليات العبور في البحر المتوسط.
وتشمل هذه الترتيبات تمويل وتدريب القوات الليبية لاعتراض المهاجرين و"إنقاذهم" في البحر، والاستثمار في مراكز الاحتجاز، وحتى توجيه الأموال إلى الميليشيات المسؤولة عن مراقبة الهجرة.
ويجادل النقاد بأن مثل هذه السياسات تُسند إنفاذ الحدود إلى جهات تنتهك الحقوق، مما يحبس الضعفاء في حلقة من الاستغلال.
ومع ذلك، وباعتبار الهجرة قضية مثيرة للجدل سياسياً في أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لا يظهرون أي نية للتخلي عن نهجهم -رغم التكلفة البشرية.
