مستقبل الحشد الشعبي والاقتصاد العراقي.. مخاوف داخلية وضغوط خارجية
أربيل (كوردستان 24)- كشف الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي مازن الأشيقر، في لقاء مع كوردستان24، أن الولايات المتحدة طلبت من العراق وإيران حل الحشد الشعبي أو دمجه ضمن المؤسسات المدنية.
مؤكدًا أن هذا المطلب تم التصريح به علنًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحذر الأشيقر من خطورة وجود جيشين داخل الدولة العراقية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى صراعات داخلية شبيهة بما حدث في السودان، حيث تسببت الحرب الأهلية هناك في مقتل 120 ألف شخص.
وأضاف أن المشكلة تكمن في بعض قادة الحشد الذين لديهم ارتباطات خارجية، وهو ما يرفضه العراقيون.
وأكد الأشيقر أن وجود جيش رديف للجيش العراقي يشكل خطرًا على استقرار البلاد.
مشددًا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سيطرة الدولة العراقية، لأن انتشار السلاح المنفلت يؤدي إلى هروب الاستثمارات وتعطيل التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الحشد الشعبي أصبح كيانًا أكبر من الجيش العراقي، حيث يمتلك قنوات فضائية ومؤسسات إعلامية، مما يعزز نفوذه السياسي والاقتصادي.
وتوقع الأشيقر أن المنطقة مقبلة على تغييرات جذرية، مشيرًا إلى أننا نشهد بناء لبنان جديد، سوريا جديدة، غزة جديدة، وقريبًا يمن جديد، وعراق جديد.
وأعرب عن استيائه من غياب استراتيجية اقتصادية واضحة في العراق، موضحًا أن ما يُطلق عليه "الموازنة" ليس بموازنة حقيقية.
ودعا إلى تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد يعتمد على الضرائب بدلًا من الاعتماد الكلي على النفط.
مقترحًا أن تكون عائدات النفط مخصصة لرفاهية الشعب، بينما تعتمد الحكومة في تمويلها على الضرائب، كما كان النظام الاقتصادي المعتمد قبل عام 1958.
يأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الحشد الشعبي في العراق، وسط دعوات محلية ودولية إلى دمجه ضمن القوات النظامية أو تفكيكه، وذلك بسبب ارتباط بعض فصائله بأجندات خارجية وتأثيره على سيادة الدولة العراقية.
كما تتزايد المخاوف من تأثيره على الوضع الاقتصادي والاستثماري، في وقت يسعى العراق لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الداخلي.
