المالية الاتحادية تفند أنباءً حول صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء 2 نيسان 2025، ما يتم تداوله بشأن موافقة وزيرة المالية على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء.

وقالت المالية الاتحادية، خلال بيان، " تنفي وزارة المالية ما يتم تداوله بشأن موافقة وزيرة المالية على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء، وتؤكد على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو وثيقة صادرة عن الجهات المعنية".

ودعت الوزارة، "رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، كما تؤكد الوزارة التزامها التام بالشفافية في إعلان القرارات المالية عبر قنواتها الرسمية".

وتتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدعي أن "وزارة المالية العراقية أعلنت إطلاق رواتب رفحاء، التي أوقف إطلاق جزء كبير منها في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. إلا أن هذا الادعاء خاطئ، إذ أن صورة الخبر مفبركة. ولم تعلن وزارة المالية امرا مماثلا. 

في الادّعاء المتداول، صورة بالقالب الإخباري لوكالة "المركز الخبري الوطني"، تتضمن صورة لوزيرة المالية العراقية طيف سامي، مرفقة بخبر (من دون تدخّل): "وزارة المالية توافق على إطلاق رواتب 20 ألفاً من رفحاء التي كانت متوقفة في زمن الكاظمي".

ولم تنقل أي مؤسسة رسمية أو وسيلة إعلامية قراراً مماثلا عن وزارة المالية العراقية أو وزيرة المالية طيف سامي. 

الصورة المتداولة بقالب أخبار وكالة "المركز الخبري الوطني" مفبركة، إذ تم حذف النص الأصلي منها واستبداله بالمتداول.

وتضمنت الصورة الأصلية المنشورة في حساب الوكالة على منصة فايسبوك في 18 فبراير/شباط الجاري،  تصريحا مفاده: "وزيرة المالية: الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية".

ويعود أصل التصريح المنسوب لوزيرة المالية إلى وثيقة تداولتها وسائل إعلام عراقية، على أنها لمراسلة بين مكتب الوزارة ومكتب رئيس الوزراء، تفيد بأنه "في حال الموافقة على إدراج نص يخص تثبيت العقود لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، سيؤدي هذا إلى تحمل الخزينة العامّة للدولة أعباء مالية إضافية. كذلك يؤدي إلى مطالبة بقية الوزارات بالمثل في وقت تعاني الخزينة عجزا كبيرا في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية".

وكان الكاظمي أصدر، في 30 مارس/آذار 2020، قراراً بإجراء إصلاحات من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى.

وبالفعل، تم تطبيق القرار آنذاك، على الرغم من احتجاج محتجزي رفحاء عليه. إلا ان الكاظمي صرّح مؤكداً حينها، أن "الحديث عن تراجع بخصوص ازدواج الرواتب وما يخص محتجزي رفحاء لا صحة له وغير قابل للنقاش، وسيتم تنفيذه".