أزمة اكتظاظ خانقة.. العدل العراقية: السجون تضم ضعف طاقتها الاستيعابية

أربيل (كوردستان24)- كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين 5 أيار 2025، أن السجون العراقية البالغ عددها 31 تحتجز حالياً نحو 65 ألف نزيل، رغم أن الطاقة المصممة لها لا تتجاوز نصف هذا العدد.

وتواجه السجون أزمة اكتظاظ خانقة، حيث تؤوي أكثر من ضعف طاقتها الأصلية، وفقاً لـ شواني.

 وفي مقابلة مع أسوشيتد برس ، نوّه شواني إلى أن الاكتظاظ الشديد أثّر سلباً على مستوى الرعاية الصحية داخل السجون وعلى معايير حقوق الإنسان فيها.

وأضاف: "عندما تولّينا المنصب، كانت نسبة الاكتظاظ 300%، وبعد عامين من الإصلاحات تمكنا من خفضها إلى 200%. هدفنا أن نصل بها إلى 100% بحلول العام المقبل، بما يتوافق مع المعايير الدولية"، أوضح وزير العدل العراقي.

وتابع: "أن آلاف المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى الأجهزة الأمنية ولم يُنقلوا بعد إلى وزارة العدل بسبب محدودية القدرة الاستيعابية".

 وأردف: " هناك أربع سجون جديدة قيد الإنشاء، في حين أُغلقت ثلاث سجون خلال السنوات الأخيرة، وافتُتح سجنان جديدان، إضافة إلى توسيع ستة سجون قائمة".

 وكان قانون العفو العام قد أُقر في شهر كانون الثاني، بدعم قوي من النواب السنّة الذين يرون أن مجتمعهم يتعرض لاستهداف غير متكافئ بتهم الإرهاب، حيث تُنتزع بعض الاعترافات تحت التعذيب.

إلا أن "المعارضين للقانون يرونه مجالاً لإطلاق سراح أشخاص متورطين في الفساد المالي والاختلاس، إضافة إلى عناصر شاركوا في ارتكاب جرائم حرب".

 وأعلن شواني أن 2,118 سجيناً أُفرج عنهم من سجون وزارة العدل منذ بدء تنفيذ القانون، بينما أُطلق سراح آخرين كانوا في عهدة الأجهزة الأمنية قبل نقلهم إلى الوزارة.

 و أشار إلى أن هناك "لجنة تدرس أوضاع السجناء وتُحدد من قد تنطبق عليهم شروط الإفراج، لكن الرؤية لم تكتمل بعد"، متوقعاً إطلاق سراح "عدد جيد"، لكنه "لا يستطيع تحديد نسبة دقيقة قبل تلقي توجيهات واضحة من القضاء حول من تنطبق عليهم شروط العفو".

 ومضى في القول: "كذلك بأن السجون العراقية تضم مئات من المواطنين الأجانب، معظمهم مدانون بتهم تتعلق بالإرهاب أو الانتماء لتنظيمي القاعدة وداعش، ومنهم مواطنون من قرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وتركيا ومصر ودول شمال أفريقيا وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المواطنين الأميركيين".

 وكشف عن محادثات جارية مع عدد من الدول لإعادة مواطنيها، باستثناء من صدر بحقهم حكم بالإعدام.

 وحول عمليات إعادة السجناء، بيّن شواني أنها تجري وفق اتفاقات قائمة مع إيران وتركيا والمملكة المتحدة، حيث نُقل 127 سجيناً إيرانياً إلى طهران، لكن مواطناً إيرانياً أُدين بقتل مواطن أميركي عام 2022 لا يزال قيد الاحتجاز.