وزير الخارجية السوري: قرار ترامب رفع العقوبات "نقطة تحوّل محورية"

أربيل (كوردستان 24)- رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن بلاده الذي أعلن عنه من الرياض، "نقطة تحوّل محورية" لسوريا.

ورحّب الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) "بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا".

وأضاف "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة".

وتابع الشيباني "ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة".

وقال ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية التي يزورها في إطار جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، وسط التصفيق الحار "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.

ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيّز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبراً إياها أحد العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة.

وطالبت السلطات الجديدة مراراً منذ وصولها إلى الحكم في 8 كانون الأول/ديسمبر برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس الأسبوع الماضي أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد.

وقال إن "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات".