سياسيون: العراق يدفع ثمن تسييس الاقتصاد والنفط

أربيل (كوردستان 24)- ما تزال بعض الكتل السياسية في العراق تلجأ إلى إدخال الملف الاقتصادي ضمن خانة الصراعات السياسية، ما يتسبب بإلحاق الأذى بالبلاد عامة، وبمواطني إقليم كوردستان بشكل خاص، ويُعد تعطيل تصدير نفط الإقليم مثالاً واضحاً على ذلك، رغم الإشادات الدولية، بما فيها الأمريكية، بسياسة الإقليم الاقتصادية، لاسيما في مجال الطاقة.

وفي هذا السياق، قال المراقب السياسي، أثير الشرع، في تصريح لـ كوردستان24: "هناك مصالح خارجية، وأجندات خارجية تسعى لافتعال أزمات بين الإقليم والحكومة الاتحادية". 

وأضاف: "لذلك، أعتقد أن من الضروري اليوم التوصل إلى تفاهمات على أعلى المستويات"، مؤكداً أن "الحل الوحيد لتنظيم بيع النفط وإنهاء الخلاف القائم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يكمن في التصويت على قانون النفط والغاز".

من جانبهم، يشير عدد من النواب في البرلمان العراقي إلى أن وزارة النفط الاتحادية نفسها قد تكون واقعة تحت ضغوط سياسية، وهو ما تعكسه مواقفها المتكررة بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، قال النائب صباح صبحي، في تصريح لـ كوردستان24: "بكل أسف، يبدو أن هناك توجيهاً ممنهجاً من قبل وزارة النفط العراقية لافتعال أزمات تتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان والتوقيع على الاتفاقيات بين حكومة الإقليم والشركات الأمريكية".