ريباز حملان: أربيل وبغداد تنتظران أمراً ولائياً لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أشار مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، اليوم الأربعاء 11 حزيران 2025، إلى أن هناك ضغوط كبيرة على الحكومة العراقية لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وأضاف أن أربيل وبغداد تنتظران أمراً ولائياً لحل مشكلة الرواتب.

ولم ترسل وزارة المالية الاتحادية، رواتب شهر أيار لموظفي حكومة إقليم كوردستان حتى الآن، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّم عدد من موظفي حكومة إقليم كوردستان شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد قرار وزارة المالية الاتحادية لعدم صرف الرواتب، إلا أن المحكمة لم تُصدر أي قرار، حيث  تتألف المحكمة الاتحادية العليا العراقية من تسعة قضاة رئيسيين، ويرأس المحكمة أحد القضاة الخمسة الذين توجهوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ووفقًا للنظام الداخلي، يجب حضور جميع القضاة للبت في أي دعاوى وشكاوى.

وتأمل حملان خلال تصريح صحافي: "أن يصدر أمر ولائي يقضي بالبدء بصرف الرواتب، لأن الرواتب حق دستوري وقانوني، وحسب قانون الموازنة الاتحادية والاتفاقية الموقعة بتاريخ 1 شباط 2025، بين الطرفين (حكومة إقليم كوردستان والعراق)، يجب صرفها، نأمل ألا يخلقوا أي عقبات أخرى.

وصرح ريباز حملان، نائب وزير المالية الاتحادية المستقيل، بأن وزارة المالية الاتحادية لم تُنفق سوى ثلاثة تريليونات و834 مليون دينار من أصل 13 تريليونًا و334 مليار دينار مُخصصة لإقليم كوردستان في قانون الموازنة. 

وأكد أن هناك ضغوطًا كبيرة من الولايات المتحدة على الحكومة الاتحادية لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان،  في غضون ذلك، يُجري رئيس الوزراء مسرور بارزاني اتصالات مُستمرة مع الأطراف الدولية لحل مشكلة الرواتب.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، كلاً من بغداد وأربيل إلى معالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان عبر حوار بنّاء يستند إلى الدستور العراقي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى الوزارة بواشنطن، في معرض رده على سؤال لمراسل كوردستان24 حول استمرار بغداد بقطع رواتب موظفي الإقليم: نحن على دراية بقضية قطع رواتب مواطني كوردستان من قبل بغداد، ونحث الجانبين، بغداد وأربيل، على حل خلافاتهما عبر حوار بنّاء، وبما يتوافق مع الصلاحيات والالتزامات الدستورية.

وأضاف بروس أن معالجة هذه الأزمة تمثل مؤشرًا مهمًا على جدية العراق في خلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الأميركية الراغبة بالعمل في البلاد.

ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كوردستان قائمة منذ أشهر بسبب الخلافات المالية والسياسية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وسط مطالبات محلية ودولية متكررة بضرورة التوصل إلى اتفاق دائم وعادل يُنهي معاناة الموظفين.