الشورى الإيراني يصادق على تعيين وزير جديد للاقتصاد وسط أزمة متصاعدة

أربيل (كوردستان 24)- صادق مجلس الشورى الإيراني، يوم الإثنين، على تعيين علي مدني زاده وزيراً للاقتصاد والمالية، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية.

يأتي تعيين مدني زاده (43 عاماً) بعد أشهر من إقالة سلفه عبد الناصر همتي، الذي خسر تصويتاً على حجب الثقة بسبب فشله في معالجة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

وبحسب التلفزيون الرسمي، حصل مدني زاده على دعم 171 نائباً مقابل 61 معارضاً، فيما امتنع ثمانية من أصل 290 نائباً في البرلمان عن التصويت، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً شديدة بسبب العقوبات الأميركية الواسعة التي أدت إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وتواصل واشنطن منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، اتباع سياسة "الضغوط القصوى" على طهران.

وتزامنت المصادقة على الوزير الجديد مع تصعيد عسكري خطير في المنطقة، إذ تشن إسرائيل منذ يوم الجمعة ضربات مكثفة على إيران استهدفت قواعد عسكرية ومواقع نووية وأحياء سكنية في أنحاء متفرقة من البلاد، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً، بينهم قادة عسكريون كبار، وعلماء نوويون، ومدنيون.

وردّت إيران على الهجمات عبر قصف جوي وصاروخي استهدف الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل وفق آخر حصيلة.

وتواصل إيران عدم اعترافها بإسرائيل، متهمةً إياها بالوقوف خلف عمليات تخريب طالت منشآتها النووية واغتيال عدد من علمائها خلال السنوات الماضية.