الآلوسي ينتقد المحكمة الاتحادية: نسفت الدستور وشرعنت المحاصصة.. وأعلنت الوطنية عند رواتب كوردستان

مبنى المحكمة الاتحادية العليا في العراق
مبنى المحكمة الاتحادية العليا في العراق

أربيل (كوردستان 24)- انتقد السياسي العراقي مثال الآلوسي، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، أداء المحكمة الاتحادية العليا، متهماً إياها بإصدار قرارات “نسفت الدستور والانتخابات، وشرعنت المحاصصة والعدوان على حقوق العرب والكورد”، حسب تعبيره.

وأضاف الآلوسي أن المحكمة “أعلنت الوطنية” فقط عندما وصل الأمر إلى رواتب موظفي إقليم كوردستان.

مشيراً إلى أن الاستقالات التي أعلنها بعض القضاة جاءت في توقيت وصفه بـ”المشبوه”.

وقدم 9 أعضاء من المحكمة الاتحادية، بينهم 3 أعضاء احتياط، استقالاتهم أمس الخميس، حيث كان من المقرر أن تعقد المحكمة اجتماعاً للبت بشأن إصدار أمر ولائي يلزم المالية الاتحادية باستئناف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وحينها أكّد النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن الاستقالة "جاءت نتيجة الضغوط الممارسة على المحكمة بشأن قضية خور عبدالله".

وقال المالكي إن الحكومة وجهات أخرى "تسعى لتحويل المحكمة إلى أداة طيعة تنفذ مصالحها تحت ذريعة حماية المصلحة العليا".

مشيراً إلى أن "هذا الوضع غير مقبول ويكشف فشل القيادات الشيعية في بناء دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون".

وأضاف أنه سيتم التشاور مع زملائه النواب "لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه القضية التي تشكل سابقة خطيرة".

وفي وقتٍ سابق، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن قرار وزارة المالية الاتحادية بعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم "غير قانوني بنسبة 100%"،.

مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية سبق أن شددت على أنه "لا يجوز بأي شكل وتحت أي ذريعة" الامتناع عن صرف رواتب موظفي الإقليم.

وفي مقابلة مع كوردستان24، أوضح هوراماني أن عدم إرسال الرواتب يمثل "انتهاكاً دستورياً"، وأن حكومة الإقليم تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.

وقال: جميع المؤشرات إيجابية ونأمل أن يصدر قرار منصف يصب في مصلحة الموظفين.

 
 

 

Fly Erbil Advertisment