خبراء أمميون يحثون روسيا على مكافحة الاتجار بالنساء المهاجرات

أربيل (كوردستان 24)- حثّ خبراء من الأمم المتحدة الاثنين روسيا على التحرك لوضع حدّ لعمليات الاتجار والعمالة القسرية للنساء المهاجرات، اللواتي غالبا ما يُحتجزن في شكل من أشكال "العبودية".

وقال الخبراء إنهم تلقوا معلومات بشأن "عشرات النساء" اللواتي جُذِبن إلى روسيا بوعد الحصول على وظائف في متاجر صغيرة، ثم صودرت هوياتهن الشخصية وأُجبرن على العمل لما يصل إلى 20 ساعة يوميا من دون أجر، في ظروف غير إنسانية.

وأشار بيان مشترك للمقررّين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في روسيا والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر وحقوق المهاجرين، إلى أن الضحايا تعرضن للتعذيب والاعتداءات الجنسية والإجهاض القسري وخُطف أطفالهن.

وأكدوا أن النظام يجسّد "أشكالا متطرفة من الاستغلال والعنف" متجذرة بعمق وتمتد لعقود، ويجتذب ضحاياه بشكل رئيسي من أوزبكستان وكازاخستان.

ولم تفتح السلطات الروسية أي تحقيق جدّي بهذا الشأن رغم تلقيها عشرات الشكاوى من الضحايا ومنظمات المجتمع المدني منذ التسعينات، وفقا للخبراء.

وأعرب المقررون الأربعة، وهم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان - ولا يمثلون الأمم المتحدة نفسها- عن أسفهم لرفض السلطات الروسية تسجيل بعض القضايا أو قرارها بإغلاق تحقيقات، "متجاهلة أدلة قاطعة على الإكراه وسوء المعاملة".

وقالوا إن "الوقائع الموصوفة تكشف عن أنماط مقلقة للغاية من الاتجار بالبشر وأشكال حديثة من العبودية، أتاحتها ثغرات منهجية في الإطارين القانوني والمؤسسي الروسي".

ولاحظوا أن "غياب التحقيقات الفعالة والسريعة وعدم محاسبة الجناة يعززان الإفلات من العقاب، وهو أمر غير مقبول".

وعبّر الخبراء أيضا عن قلقهم إزاء عجز روسيا عن اعتماد إطار قانوني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تجريمها تقديم المساعدة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق رسمية، الأمر الذي يثني الضحايا عن طلب الدعم والمساعدة.

وقال الخبراء "نحث السلطات الروسية على اتخاذ إجراءات قوية وفورية... ويشمل ذلك فتح تحقيق شامل والتعاون مع أوزبكستان وكازاخستان، وضمان العدالة والتعويض لجميع الضحايا".

AFP