"خور عبدالله" يعيد الاحتجاجات إلى شوارع البصرة وسط رفض شعبي

أربيل (كوردستان24)- عاد ملف "خور عبدالله" ليشعل الشارع العراقي من جديد، حيث شهدت محافظة البصرة تظاهرات واسعة شارك فيها المئات من المواطنين والناشطين رفضاً لما وصفوه باتفاقية "التفريط بالسيادة البحرية العراقية" لصالح الكويت.
ورفع المتظاهرون في شوارع المدينة شعارات ترفض أي تنازل عن حدود العراق البرية والبحرية والجوية، مطالبين الحكومة المركزية والمحلية بإعلان موقف حاسم وواضح من الاتفاقية، بعيداً عن المهاترات أو محاولات التضليل الإعلامي التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.
يرى كثير من المحتجين أن إقرار اتفاقية خور عبدالله وتفعيلها سيعني – بحسب تعبيرهم – خنق العراق اقتصادياً وإغلاق آخر منفذ بحري له، في وقت تتقاتل فيه دول العالم على منافذها البحرية.
وقال الناشط المدني عمار سرحان:
"نطالب المحكمة الاتحادية بالإصرار على قرارها بإلغاء اتفاقية خور عبدالله، ونرفض أي إجراء حكومي يؤدي إلى تسليم الخرائط البحرية أو خسارة حقوق العراق في مياه الخليج."
وأكد مشاركون في التظاهرات أن القضية ليست محلية فقط، بل تتعلق بضغط وتدخلات سياسية خارجية تؤثر على صانع القرار داخل العراق.
وقال المواطن أحمد جواد:
"نرفض أن تتأثر حكومتنا وقوانيننا بسياسات خارجية، سواء كانت تركية أو كويتية أو حتى إسرائيلية. هناك محاولات ممنهجة لتمرير اتفاقيات تضر بمصلحة العراق."
أعرب المتظاهرون عن استيائهم مما وصفوه بغياب الشفافية حول تفاصيل الاتفاقية، مشيرين إلى أن "الشعب العراقي لم يكن على علم بتوقيعها، وأن الجهات الرسمية مطالبة بالكشف عن كل تفاصيلها للرأي العام".
وأضاف المواطن محسن ناصر:
"اتفاقية خور عبدالله تمت في ظروف ضاغطة ولا نقبل بأن يكون ثمنها هو السيادة العراقية."
وفي تصعيد لافت، قال الناشط أنور العكيلي:
"إذا استمرت الحكومة في هذه السياسة، وإذا أصدرت المرجعية الدينية في النجف فتوى كما فعلت في مواجهة داعش عام 2014، فنحن مستعدون لحمل السلاح والدفاع عن أرض العراق ومياهه بكل الوسائل."
كما أشار متظاهرون إلى إمكانية التوجه إلى المحكمة الدولية لإبطال الاتفاقية واستعادة حقوق العراق البحرية، مؤكدين أن "خور عبدالله كان عراقيًا قبل تأسيس دولة الكويت، وأن أي اتفاق أو تقسيم تم في ظروف استثنائية يجب مراجعته ورفضه شعبيًا ورسميًا".

تتواصل الاحتجاجات في البصرة ومدن عراقية أخرى رفضًا لاتفاقية خور عبدالله مع الكويت، وسط مطالبات بموقف حكومي واضح وحماية السيادة الوطنية، وتأكيد على أن "بيع شبر من أرض العراق" سيقابل برفض قاطع وتصعيد شعبي واسع.