اتحاد مقاولي ذي قار يعلن "النفير العام" احتجاجاً على تأخر المستحقات المالية ويهدد بالزحف نحو بغداد

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن اتحاد المقاولين العراقيين – فرع ذي قار، عن "النفير العام" اعتباراً من منتصف كانون الأول الجاري، داعياً المقاولين في المحافظة وعموم العراق إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مركزية في العاصمة بغداد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وإنقاذ القطاع من الانهيار.

وفي بيان مصور لرئيس اتحاد مقاولي ذي قار، علي كاظم سلطان الجابري، وصف الوضع الحالي لقطاع المقاولات بأنه يمر بـ "موت سريري"، مؤكداً أن الشركات باتت مهددة بالإفلاس، فيما أصبح مصير آلاف العمال وعوائلهم في مهب الريح.

وعزا الجابري هذا التدهور إلى "الوعود الحكومية التي لم تُنفذ، والإجراءات الروتينية القاتلة"، مشيراً إلى أن الاتحاد التزم الصمت لفترات طويلة حرصاً على المصلحة العامة، لكن دون جدوى.

وحدد الجابري يوم 15 كانون الأول (ديسمبر)، موعداً للتحرك، واصفاً إياه بـ "يوم الفصل ويوم الكلمة الواحدة". وقال في بيانه: "إن اليوم الذي ستذهب فيه ذي قار ومعها كل محافظات العراق إلى بغداد، ليس للتخريب ولا للفوضى، بل لانتزاع الحقوق التي كفلها القانون والدستور".

وناشد رئيس الاتحاد "الغيرة المهنية والوطنية" لدى المقاولين، داعياً إياهم للاستعداد التام والحضور الفاعل والمكثف. وشدد على ضرورة "وحدة الصف"، قائلاً: "قوتنا في وحدتنا، وصوتنا لن يُسمع إلا إذا كان هديراً واحداً".

وأكد البيان أن الحراك لن يتوقف ولن يعود المتظاهرون من بغداد إلا بتحقيق مطالبهم المتمثلة بـ "حلول جذرية، وجداول زمنية محددة لصرف كافة المستحقات المالية".

واختتم الجابري بيانه بالإشارة إلى أن "زمن البيانات الورقية قد انتهى، واليوم هو زمن الفعل الميداني"، رافعاً شعار: "حقوقنا خط أحمر، وصبرنا نفذ".

يأتي هذا التصعيد في ظل أزمة مالية وتأخر في صرف مستحقات المقاولين عن المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز في مختلف المحافظات العراقية، ما أثر سلباً على حركة الإعمار وتسبب بتسريح العديد من العمال.