مستشار مصرفي: القطاع المصرفي العراقي يواجه تحديات غير مسبوقة
أربيل (كوردستان24)- أكد شيروان أنور، مستشار المصارف الخاصة، في لقاء مع كوردستان24 أن القطاع المصرفي العراقي يقف اليوم أمام تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية، مشدداً على أن المصارف هي "العمود الفقري لأي اقتصاد منتج"، وأن نجاحها مرتبط بالاندماج مع النظام المصرفي العالمي.
أزمة هيكلية في القطاع المصرفي
وأوضح أنور أن القطاع المصرفي العراقي ما يزال بعيداً عن المعايير العالمية، موضحاً:
"الحقيقة أن القطاع المصرفي في العراق يعاني من مشاكل متراكمة؛ بينها التدخلات السياسية، ضعف الإدارة، وغياب الحوكمة الحقيقية، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرته في أداء دوره الاقتصادي."
وأشار إلى أن الإصلاح يحتاج إلى جهود مشتركة بين البنك المركزي، الحكومة، والمؤسسات الدولية، مؤكداً أن الخطة الموضوعة بدعم من البنك الدولي وعدة شركات عالمية "قاسية جداً" وتتطلب التزاماً صارماً من جميع الأطراف.
خطة البنك المركزي للإصلاح
وتحدث أنور عن خطة البنك المركزي العراقي، التي تتضمن:
زيادة رؤوس أموال المصارف لتصل إلى 400 مليار دينار.
إجراءات دمج المصارف لمواجهة التحديات وزيادة القدرة التنافسية.
تأسيس مصارف رقمية وتبني البنية التحتية التكنولوجية.
تطبيق معايير الحوكمة الدولية وتدقيق استقلالية مجالس الإدارة.
وأضاف أن الخطة تهدف أيضاً إلى منع دخول الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي ومكافحة عمليات غسل الأموال، مبيناً أن الحكومة ورئيس الوزراء يشرفان بشكل مباشر على هذه العملية الإصلاحية.
دور المؤسسات الدولية وصندوق سيادي
وكشف أنور أن المؤسسات الدولية قدمت توصيات لمعالجة التحديات، من بينها تأسيس صندوق سيادي أو وطني لدعم المصارف وزيادة رؤوس أموالها عبر مساهمة شركات استثمارية محلية وأجنبية، وحتى شركات نفطية.
وأوضح أن هذا الصندوق يمكن أن يساهم في رفع أسعار أسهم المصارف المحلية وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين والمواطنين، لكنه شدد على أن نجاح ذلك يتطلب "توقيتات مرنة وإرادة سياسية واضحة".
وحذر أنور من أن التنفيذ السريع للخطة دون مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية قد يضر بسمعة المصارف العراقية محلياً ودولياً. لكنه في الوقت ذاته أكد أن:
"الفرصة ما تزال قائمة إذا تعاونت الحكومة مع البنك المركزي والمصارف والمؤسسات الاستثمارية. عندها فقط يمكن بناء قطاع مصرفي قادر على حماية أموال الدولة والمواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاندماج مع المنظومة المالية العالمية".
