الشرطة البريطانية توقف خمسة ناشطين يحتجون على حظر "بالستاين أكشن"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة "ديفند أوَر جوريز" (دافعوا عن هيئات المحلّفين) أن الشرطة البريطانية أوقفت خمسة من أعضائها فجر الثلاثاء، في مداهمات استهدفت نشطاء يحتجون على قرار الحكومة حظر مجموعة "التحرك من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن) وتصنيفها "منظمة إرهابية".

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية توقيف ثلاثة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 26 و61 عاما، في لندن وكامبريا ويوركشاير، بشبهة "التحريض على دعم منظمة محظورة".

وكانت "ديفند أوَر جوريز" نظّمت احتجاجات عدة ضد قرار الحظر الذي صدر في الخامس من تموز/يوليو وأعقبه اعتقال المئات واتهام العشرات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكان من المقرر أن تعقد المجموعة مؤتمرا صحافيا عبر الإنترنت الثلاثاء قبيل تظاهرة جديدة بعنوان "ارفعوا الحظر" من المزمع تنظيمها في لندن نهاية الأسبوع، إلا أن المؤتمر أُرجئ بعد "حملة قمع بائسة" تعرضت لها.

وقالت في بيان "الشرطة اعتقلت فجر اليوم خمسة من أبرز المتحدثين باسم (ديفند أوَر جوريز) في لندن، بسبب تنظيمهم احتجاجات (ارفعوا الحظر)".

وأضاف متحدث باسمها "هذا أمر فاضح"، واصفا ما جرى بأنه "هجوم غير مسبوق على حرية التعبير في البلاد".   

وتابع "هذا المستوى من القمع السياسي لا نتوقعه في دولة ديموقراطية، بل هو شبيه بما نراه في أنظمة استبدادية حول العالم".

من جانبها، قالت متحدثة باسم شرطة لندن إن الاعتقالات "جزء من تحقيق استباقي" تقوده وحدة مكافحة الإرهاب بشأن "أنشطة يُشتبه بارتباطها بمجموعة بالستاين أكشن".

وأضافت كبيرة المفتشين هيلين فلاناغان في بيان "كل من يُظهر دعمه لهذه المجموعة أو يشجع الآخرين على ذلك، عليه أن يتوقع التعرض للاعتقال والتحقيق والملاحقة القضائية".

- "ترهيب" -

رغم الاعتقالات، أكدت "ديفند أور جوريز" عزمها المضي قدما في تنظيم تظاهرة السبت في ساحة البرلمان، مشيرة إلى أن ألف شخص تعهدوا برفع لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بالستاين أكشن".

ووفقا للحركة، تم اعتقال أكثر من 700 شخص خلال الشهرين الماضيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بسبب رفعهم مثل هذه اللافتات، في إطار اتهامهم بدعم منظمة محظورة.

والاثنين، قالت الشرطة إنها وجهت تهما لـ47 شخصا إضافيا بالتهمة نفسها، ليرتفع عدد المتهمين من مؤيدي "بالستاين أكشن" إلى 114 شخصا.

وجرت هذه التوقيفات بموجب قانون الإرهاب الصادر في العام 2000، وهو القانون نفسه الذي استخدمته الحكومة في قرارها حظر "بالستاين أكشن".

وتتهم وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الحركة بتنفيذ "هجمات عدوانية وترهيبية استهدفت شركات ومؤسسات وأفرادا".

واتّخذ قرار حظر "بالستاين أكشن" في تموز/يوليو بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).

وتقول "بالستاين أكشن" إن نشاطاتها تأتي احتجاجا على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.

ودانت الأمم المتحدة ومنظمات مثل منظمة العفو الدولية و"غرينبيس" قرار الحظر الذي قالت إنه يمثل تجاوزا قانونيا ويشكّل تهديدا لحرية التعبير.

AFP