الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تجار عراقيين: مخاوف من تورط بغداد في تهريب النفط الإيراني
أربيل (كوردستان24)- فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على سلسلة من الشركات ورجال أعمال عراقيين، متهمة إياهم بالتورط في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وذلك باستخدام النفط والوثائق العراقية للتغطية. يأتي هذا التطور ليثير قلقًا عميقًا بشأن الدور المحتمل للعراق في تسهيل التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ويوجه تحذيرات مباشرة إلى بغداد بشأن تداعيات هذا التلكؤ.
وفي تحليل نشر على صفحته على فيسبوك، حذر المحلل الاقتصادي العراقي زياد الهاشمي من أن الحكومة العراقية "تتفرج وتنتظر النتائج" بينما "مخاطر العقوبات تحوم حول بغداد".
وأشار الهاشمي إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في استغلال النفط العراقي والوثائق الرسمية الصادرة باسم شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في التحايل على الأمريكيين لتسهيل تهريب النفط الإيراني.
وأوضح الهاشمي أن سهولة تهريب النفط العراقي وإصدار شهادات منشأ عراقية رسمية (سواء كانت حقيقية أو مزورة) قد ساعدت "مافيات التهريب" بشكل كبير في استغلال النفط والأوراق العراقية لكسر نظام العقوبات الأمريكية وتوفير عائدات مالية للجانب الإيراني. وأكد أنه "لولا النفط العراقي المهرب والأوراق العراقية، لما استطاعت مافيات التهريب، من تهريب جزء كبير من النفط الإيراني".
وانتقد الهاشمي بشدة الحكومة العراقية وسومو لعدم تحركهم بجدية لوقف عمليات تهريب النفط، وعدم مبادرتهم لضبط المياه الإقليمية أو التنسيق مع حكومات دول المنطقة لرصد ومعاقبة المتورطين في شبكة تهريب النفط العراقي والإيراني.
واعتبر أن هذا "التلكؤ والتسويف وغض النظر والسكوت الرسمي العراقي عن عمليات تهريب نفطي كبرى لوثت سمعة العراق" في ظل وضع دولي حرج وعقوبات أمريكية شرسة، قد يعتبر "تواطئًا عراقيًا مباشرًا في كسر العقوبات على إيران وتمكينها من الوصول لمئات الملايين من الدولارات، وضرب القرار والإرادة الأمريكية عرض الحائط".
واختتم الهاشمي تحذيراته بالقول إن "نار العقوبات الأمريكية لم تصل للعراق بعد"، لكنه يرى أن "تلك النار والقرارات المتشددة ليست ببعيدة بل تحوم وتدور حول وبالقرب من النظام الرسمي العراقي".
وحذر من أن ما يتم سماعه اليوم تلميحًا من الخزانة الأمريكية قد يتحول قريبًا إلى تصريح مباشر، "إن استمر النظام الرسمي العراقي في إهمال المصالح العليا للعراق ولم ينأى بنفسه والبلد عن التورط في مشاكل إقليمية خطرة هو في غنى عنها ولا طاقة له بنتائجها".
