اللجنة القانونية في السويداء ترفض بيان دمشق بشأن وقف إطلاق النار في المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، عن رفضها بيان وزارة الخارجية السورية بشأن وقف إطلاق النار في المحافظة وجنوب سوريا.

مؤكدةً أن ما جرى في تموز يوليو 2025، "لم يكن أحداثًا مؤسفة كما ورد في البيان، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان".

جاء ذلك، رداً على بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا في أعقاب لقاءٍ ثلاثي في عمان، جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وأكت اللجنة القانونية العليا في السويداء أن "مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير".

وفيما يأتي نص البيان كاملاً:

اللجنة القانونية العليا، السويداء

بيان صادر عن اللجنة القانونية العليا في السويداء

رداً على بيان وزارة الخارجية السورية بشأن ما سُمّي "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء"

إن اللجنة القانونية العليا في السويداء، وبعد دراسة متأنية لما ورد في بيان وزارة الخارجية السورية، تود أن تؤكد على ما يلي:

أولاً: التناقض الصارخ في مضمون البيان

لقد أشار البيان إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري. نحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي. فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة.

ثانياً: التنصل من المسؤولية

حاول البيان تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

ثالثاً: انعدام الثقة بالقضاء الوطني

لقد أثبتت التجربة أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم.

رابعاً: محاولات التفتيت الداخلي

من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على انه محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها. ونؤكد في هذا السياق أن هذا النهج المفضوح لن يُفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي.

خامساً: الحق في تقرير المصير

إن الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير. وبناءً عليه، فإن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم.

سادساً: الدعوة للمجتمع الدولي

نؤكد أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية. ومن هنا، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى:

1. عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء.

2. ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيداً عن هيمنة الحكومة السورية.

3. دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ختاماً، إن اللجنة القانونية العليا في السويداء إذ ترفض بشكل قاطع بيان وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن ما جرى في تموز/يوليو 2025 لم يكن أحداثًا مؤسفة كما ورد في البيان، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير.

اللجنة القانونية العليا، السويداء

أيلول / سبتمبر 2025