محادثات إيرانية - أوروبية الأربعاء بشأن الملف النووي

أربيل (كوردستان24)- يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأربعاء مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتباحث وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مع وزير الخارجية الإيراني"، مشيرا الى أن هذا الاتصال مقرر عند الساعة 9,45 بتوقيت غرينيتش.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الاثنين أنه "حان الوقت لتطبيق الاتفاق" مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة.

وأضاف غروسي في افتتاح الجمعية العامة للوكالة في فيينا أن هذه الخطوة ستشكل "مؤشرا جيدا على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات".

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة بعدما نفّذت اسرائيل هجوما غير مسبوق في حزيران/يونيو على الجمهورية الإسلامية استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص. وتدخّلت الولايات المتحدة في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز. وردّت إيران بقصف إسرائيل بصواريخ ومسيرات.

وذكّر غروسي بهذه الحرب، مؤكدا أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملتا منذ ذلك الحين على إعادة بناء الثقة ومحاولة مواصلة عملهما رغم الصعوبات".

وأضاف "الأمر متروك لنا الآن، معا، إيران ونحن، لتطبيقه، وإعادة بناء الثقة، والمضي قدما"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ووقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة الأسبوع الماضي اتفاقا لاستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية.

وأعلن غروسي بعد التوقيع أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران"، وينص على "الإبلاغ عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها".

وأكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من جهته في اجتماع اليوم، أنه على الرغم من أن برلمان بلاده أقرّ قانونا عقب الهجمات الإسرائيلية، يحظر بشكل مبدئي كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن ذلك "لا يُمثّل انسحابا من معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقال "لا تزال إيران دولة طرفا في هذه المعاهدة"، مضيفا "من الواضح أن التعاون مع الوكالة سيستمر من خلال المزيد من التعديلات، بمجرد معالجة المخاوف الأمنية لبلادنا ومنشآتنا النووية".

ودعا إلى "وضع تعريف جديد لكيفية تطبيق الضمانات في ظل هذه الظروف (...)، لا سيما في ما يتعلّق بضمان أمن وسلامة المنشآت النووية والعاملين فيها".