في اليوم العالمي للمساواة في الأجر.. حكومة إقليم كوردستان تقر حزمة إجراءات لحماية حقوق العمال

أربيل (كوردستان 24)- بالتزامن مع اليوم العالمي للمساواة في الاجر، اتخذت حكومة إقليم كوردستان سلسلة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق العمال في الإقليم، شملت تحديد الحد الأدنى للأجور وتفعيل قوانين الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتنظيم العمالة الأجنبية لصالح القوى العاملة المحلية.

إطار قانوني لحماية العمال

يستند إقليم كوردستان في حماية حقوق العمال إلى قانونين رئيسيين:

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.

قانون العمل رقم 71 لسنة 1987.

ووفقًا لهذه القوانين، يُحدد سن التقاعد للرجال ببلوغ 60 عامًا أو إكمال 20 عامًا من الخدمة، بينما يبلغ سن التقاعد للنساء 55 عامًا أو إكمال 20 عامًا من الخدمة.

تحديد الأجور وخلق فرص عمل للمواطنين

في خطوة هامة لضمان حياة كريمة للعمال، أصدرت حكومة إقليم كوردستان، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، قرارًا دخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس 2025، يحدد الحد الأدنى لأجور العمال على النحو التالي:

الحد الأدنى للأجر الشهري: 450 ألف دينار عراقي.

الحد الأدنى للأجر اليومي: 15 ألف دينار عراقي.

وفي سياق متصل، ولزيادة فرص العمل للمواطنين، ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 172 كافة الشركات والمشاريع في القطاع الخاص بأن تكون نسبة 75% من القوى العاملة فيها من العمالة المحلية.

أرقام وإحصائيات

يبلغ إجمالي عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي في الإقليم أكثر من 200 ألف عامل.

منهم حوالي 166 ألف عامل محلي، ونحو 30 ألف عامل أجنبي.

تم تسجيل أكثر من 55 ألف مشروع ضمن نظام الضمان الاجتماعي.

آليات لدعم العمال

لتلقي شكاوى العمال ومتابعة قضاياهم، خصصت الحكومة خطًا ساخنًا (5500)، حيث تم تسجيل 230 شكوى من العمال ضد أصحاب العمل حتى الآن، وتتم إحالة هذه القضايا إلى المحاكم المختصة للبت فيها.

كما تركز الحكومة على تعزيز إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل. وتشير الإحصائيات إلى انخفاض في حوادث العمل، حيث سُجلت وفاة 12 عاملًا هذا العام، مقارنة بـ 26 حالة وفاة في العام الماضي.