مجلس الأمن يصوّت الجمعة على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

أربيل (كوردستان 24)- يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.

وفي أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وأتاح الاشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14,00 ت غ).

وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة. ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.

توازياً، توقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات على إيران قبل نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل ماكرون عما إذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران "في أواخر هذا الشهر"، فردّ بالقول "نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً"، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ماكرون "لطالما كانت فرنسا طرفاً متطلباً للغاية وواضحاً وثابتاً في المسألة الإيرانية"، متوجهاً إلى المشاهدين الإسرائيليين بالقول "وأعتقد أن هذا مهم للغاية بالنسبة إلى بلادكم وإلى شعبكم".

وتابع "لا نقلل على الإطلاق من خطر القنبلة النووية في إيران، لكن أيضاً القدرات البالستية وزعزعة الاستقرار الإقليمي من قبل إيران، لأنهم (الإيرانيون) غير واضحين ولا يقدمون التزاماً واضحاً بهذا الشأن".

وأكد أن "هذا موقف أوروبي، وعملت مع زملائنا البريطانيين والألمان. سنعيد تطبيق آلية الزناد".

وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أبلغوا الأربعاء نظيرهم الإيراني بأنهم ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة من طهران بشأن برنامجها النووي، لتجنيب الجمهورية الإسلامية إعادة فرض العقوبات الدولية.

وعقب محادثات هاتفية جرت الأربعاء، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشدّدة على أن عرض "بحث التمديد المؤقت (لفترة رفع العقوبات) ما زال مطروحاً إذا استوفت إيران شروطاً معيّنة".

ولطالما شكّل البرنامج النووي الإيراني ملفاً شائكاً في علاقات إيران مع الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران.

وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

في نيسان/أبريل، باشرت طهران وواشنطن محادثات لتحديد أطر للبرنامج النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. لكن المحادثات توقّفت في منتصف حزيران/يونيو إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي تدخلت فيه الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية.

وعلّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الهجوم. وتوصل الطرفان في أيلول/سبتمبر إلى اتفاق يهدف إلى استئناف التعاون.

المصدر: فرانس برس