إيران تسحب مشروع قرار أمام وكالة الطاقة الذرية بعد ضغوط أميركية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إيران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها ويدعو الى حظر التعدي على المواقع النووية، عازية ذلك الى ضغوط من الولايات المتحدة.

أطلقت إسرائيل في حزيران/يونيو هجوما واسعا على منشآت عسكرية ونووية ومواقع مدنية في الجمهورية الإسلامية التي ردت بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، تدخلت واشنطن الى جانب حليفتها إسرائيل، وقصفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.

وقدمت طهران مع الصين وروسيا وبيلاروس ونيكاراغوا وفنزويلا، مشروع قرار يدين الهجمات أمام المؤتمر السنوي للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

الا أن مندوب إيران رضا نجفي أبلغ الاجتماع بأن طهران لن تطرح المشروع على التصويت. وأوضح "أفاد عدد كبير من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية... في اتصالات مع إيران ورعاة آخرين لمشروع القرار، بأنهم تعرضوا لضغط حاد وترهيب من الولايات المتحدة لعدم تأييد مشروع القرار".

وأبلغ عدد من الدبلوماسيين وكالة فرانس برس الجمعة بأن واشنطن حذّرت بأنها ستخفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "عددا من الدول النامية التي لديها مشاريع تعاون تقني مع الوكالة، أعربت عن قلقها من هذه التهديدات".

وكان مشروع القرار ينصّ على "إدانة شديدة للهجمات المتعمدة وغير القانونية التي نفذت في حزيران/يونيو 2025" على منشآت إيران، معتبرا أنها "انتهاكات صريحة للقانون الدولي".

وشدد نصّ المشروع على أن المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا ينبغي أن تتعرض لاعتداء أو تهديد بالاعتداء من أي نوع كان"، وأن هجمات كهذه تشكل "خطرا جديا... على السلام والأمن الدوليين... وتقوّض مصداقية نظام حظر انتشار" الأسلحة النووية.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب مع إسرائيل، على خلفية عدم إدانتها الهجمات التي تعرّضت لها منشآتها. وتوصّل الطرفان الأسبوع الماضي الى اتفاق لاستئناف التعاون.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الجمعة على إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران على خلفية برنامجها النووي، بعد تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق العام 2015.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في سنة 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا "عادلا ومتوازنا" بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.