لقاءٌ أوروبي إيراني في الأمم المتحدة لمحاولة إبرام تفاهم بشأن النووي

أربيل (كوردستان 24)- تجري دول أوروبية مباحثات مع إيران الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعيا للتوصل إلى تفاهم بشأن برنامج طهران النووي، قبل أيام من إعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية.

وبدأ وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إضافة الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اجتماعا مع نظيرهم الإيراني عند الساعة 14,00 ت غ لمواصلة المباحثات المكثفة التي بدأت قبل أشهر بشأن ملف طهران النووي.

وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مهلة حتى منتصف ليل السبت للتوصل إلى توافق مع نظرائه الألماني يوهان فاديفول والبريطانية إيفيت كوبر والفرنسي جان نويل بارو والأوروبية كايا كالاس، يحول دون إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت معلّقة بموجب اتفاق أُبرم عام 2015.

وأقر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة فرض هذه العقوبات، بعدما فعّلت الدول الأوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران.

وقال الوزير الألماني للصحافيين "يجب ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدا، ولهذا السبب نجتمع مجددا اليوم".

وأضاف "مع ذلك... فرص التوصل إلى حل دبلوماسي قبل فرض العقوبات ضئيلة جدا".

الأسبوع الماضي، تبادل الإيرانيون والأوروبيون الاتهام بالتسبب بفشل الجهود الدبلوماسية بعدما وافق مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات، والتي يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد، ما لم يتم اتخاذ قرار لتمديد تخفيف العقوبات الذي تمّ بموجب اتفاق 2015.

لطالما شكّل البرنامج النووي ملفا شائكا في علاقات إيران مع الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لطهران.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.

وعلّقت إيران مشاركتها في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، عقب الحرب التي بدأتها إسرائيل في حزيران/يونيو واستهدفت خلالها منشآت نووية عسكرية ومواقع مدنية. وتدخلت واشنطن في هذه الحرب عبر قصف ثلاث منشآت نووية إيرانية.

ووضع الأوروبيون ثلاثة شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.

من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية تؤثر سلبا على المناقشات، وتقول إنها طرحت على الطاولة مقترحا "متوازنا" لم يتم الكشف عن تفاصيله.

- تنسيق مع واشنطن؟ -

ودور الولايات المتحدة أساسي في القضية رغم انسحابها من الاتفاق أثناء الولاية الأولى لدونالد ترامب.

وأبرمت الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وضمان سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وسحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيالها.

وردا على ذلك، تراجعت طهران عن بعض التزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم.

والأسبوع الماضي، عرض وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مجدّدا على نظيرهم الإيراني تمديد العمل بقرار مجلس الأمن 2231 لتمديد فترة رفع العقوبات ستة أشهر وتيسير التوصّل إلى اتفاق جديد في الأثناء، حتّى لو كان بصيغة موقتة.

وأثر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمر "بمرحلة فاصلة صعبة"، لكنه اعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا.

ورأى فاديفول أن إعادة فرض العقوبات لن تعني نهاية الجهود الدبلوماسية. وقال "حتى بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، ستكون مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة دائما للحوار".

AFP