مدير شركة سومو: لا عوائق أمام تنفيذ اتفاق تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، علي نزار، الجمعة 26 أيلول/سبتمبر 2025، التوصل إلى اتفاق شامل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت.

وأوضح نزار، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق "مهني وشامل" ويخدم مصالح كل من العراق والإقليم، مبيناً أن الإقليم سيُسلم يومياً نحو 240 ألف برميل إلى سومو، ويحتفظ بـ50 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن نفط كوردستان يُعد مصدراً مهماً لتلبية حاجة أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، مع إمكانية توجيه الصادرات أيضاً نحو أسواق أميركا الشمالية والجنوبية.

ولفت نزار إلى أن المحادثات استمرت 30 شهراً قبل الوصول إلى هذا الاتفاق.  

مؤكداً أن شركات النفط ستحصل على 16 دولاراً عن كل برميل، تُحوَّل عبر البنك الفيدرالي الأميركي، فيما ستُستعان شركة استشارية دولية لإعادة تقييم الإنتاج والنقل في الحقول النفطية بالإقليم.

وأكد المدير العام لشركة سومو أن الاتفاق الجديد لا يُعد مؤقتاً، بل يمثل "أساساً للتفاهم وبداية لاتفاق طويل الأمد" بين بغداد وأربيل.

أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط.

وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، إن الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.

وأضاف أن الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.

ووصف السوداني هذا الإنجاز بأنه ثمرة انتظار دام 18 عاماً. 

في السياق ذاته، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.