الديمقراطي الكوردي في سوريا: منع تدريس اللغة الكوردية "مؤشر سلبي"

أربيل (كوردستان24)- أكدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا "البارتي" إنّ "القرار الصادر عن ما يُسمّى بالإدارة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع والقاضي بوقف تدريس اللغة الكوردية في عفرين وسائر المناطق الكوردية يُعدّ تراجعاً خطيراً ومؤشراً سلبياً على مستقبل الحقوق  للشعب الكوردي في سوريا". 

وعدته "انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق الثقافية والقومية التي نصّت عليها المواثيق الدولية والقوانين الأممية".

وقالت خلال البيان: "فاللغة الكوردية ليست مجرد وسيلة للتعليم بل هي جوهر الهوية وركيزة أساسية من ركائز الوجود القومي للشعب الكوردي في سوريا. وإنكار هذا الحق يعني عملياً إنكار وجود هذا الشعب ودوره التاريخي في بناء الوطن وهو ما يتناقض مع كل الشعارات التي رفعتها الثورة السورية حول الحرية والكرامة والعدالة".

وأضافت "أن من أبسط الحقوق المشروعة إدراج اللغة الكوردية في المناهج التعليمية تدريسها في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات المتخصصة باعتبار ذلك يعزز قيم التعايش والاعتراف المتبادل ويُكرّسها في دستور سوريا الجديد. أما التراجع عن هذه المكتسبات اليوم فلا يُقرأ إلا كرسالة إقصاء وتهميش تُقوّض مشروع بناء دولة ديمقراطية تعددية اتحادية".

وطرح "البارتي" سؤالاً "مشروعاً" على حكومة الشرع

"إذا كان أبسط الحقوق الثقافية للشعب الكوردي أي حقه في لغته يُنكَر فكيف يمكن الحديث بجدية عن الاعتراف بحقوقه السياسية والدستورية في مستقبل سوريا؟ وكيف يمكن صياغة دستور يضمن المساواة بينما تُقصى إحدى أهم اللغات الوطنية من مدارسها؟".

وتابع: "إننا في البارتي نؤكد أن الاعتراف باللغة الكوردية كلغة رسمية إلى جانب العربية في المناطق الكوردية وإدراجها في المناهج الوطنية هو المعيار الحقيقي لجدية أي مشروع وطني سوري جامع. ونطالب بالتراجع الفوري عن قرار المنع والعودة إلى اعتماد اللغة الكوردية في المدارس كما كانت، باعتبار ذلك خطوة أولى لبناء الثقة ودليلاً على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون وطناً ديمقراطياً اتحادياً يتسع لكل أبنائه على أساس الحرية والعدالة والكرامة".