جدل حول كلفة الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية في العراق

أربيل (كوردستان24)- تشهد شوارع العراق ازدحاماً غير مسبوق بصور المرشحين مع انطلاق الحملات الدعائية المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ضخامة الإنفاق على الملصقات واللافتات، وسط اتهامات بأن هذا الإنفاق سيمهّد لعمليات فساد لاحقة لتعويض الخسائر.
يقول النائب عامر عبد الجبار، رئيس كتلة الفاو في البرلمان العراقي، "طباعة وتعليق صور أي زعيم سياسي لا تقل كلفتها عن 10 دنانير للصورة الواحدة. ووفق متابعتي، فقد أُنفِق حتى الآن أكثر من 5 مليارات دينار على صور كبار المرشحين وحدها، عدا عن باقي المصاريف. وإذا لم يُعَدّ ذلك بوابة للفساد النيابي، فكيف سيعوّض المرشح هذه الأموال بينما لا يتجاوز راتب البرلماني لأربع سنوات نحو 120 مليون دينار؟".
وفي المقابل، كشف النائب المستقل محمد عنوس عن تجربته الخاصة قائلاً، "أنا أنفقت أقل مبلغ ممكن، إذ لم تتجاوز مصاريف دعايتي الانتخابية مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف دينار فقط. الناس منحوني أصواتهم بدافع المحبة والثقة، وقد وعدتهم بتنفيذ أربعة مشاريع، لكن للأسف لم يُصغِ أحد لوعودي ولم أتمكن من تحقيق شيء لهم".

غرامات على كبار السياسيين
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أنها غرّمت عدداً من المرشحين، بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع، بمبلغ 2 مليون دينار لكل منهم، بسبب تعليق صورهم الدعائية قبل الموعد المحدد، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين الانتخابية.
لكن حتى الآن، لم تُحدد المفوضية سقفاً مالياً للإنفاق الدعائي خلال فترة الحملات، ما يفتح الباب أمام صرف مليارات إضافية من دون رقابة فعلية.

الجدول الانتخابي
المفوضية صادقت على أسماء 7768 مرشحاً لخوض الانتخابات، على أن تبدأ الحملات الدعائية رسمياً في 3 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما من المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي.

تقرير: شيفان جباري – كوردستان24 – بغداد