الشيوخ الأميركي يقرّ إلغاء "قانون قيصر" تمهيدًا لإنهاء العقوبات على سوريا
أربيل (كوردستان 24)- أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي نسخة من موازنة الدفاع تتضمن بندًا يقضي بإلغاء "قانون قيصر" بشكل غير مشروط قبل نهاية هذا العام، في قرار يُمهّد لإعادة إحياء الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
وأعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأميركي، أن الجهود نجحت في تمرير بند إلغاء "قانون قيصر" ضمن نسخة مجلس الشيوخ من موازنة وزارة الدفاع.
وقال إن المجلس أقرّ نسخته من الموازنة بأغلبية 77 صوتًا مقابل 22 معارضًا، مشيرًا إلى أن القرار يدعو إلى "إلغاء غير مشروط لقانون قيصر بحلول نهاية العام"، واصفًا إياه بأنه "انتصار كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
قرار تاريخي وتمهيد لمرحلة تفاوض
في منشور عبر منصة "إكس"، أوضح غانم أن النسخة المُعتمدة تتضمن أيضًا بندًا آخر يحدد مجموعة من الإجراءات التي يُتوقّع من الحكومة السورية تنفيذها، إلا أنه جرى تعديل النص ليصبح الحديث عن "أهداف غير ملزمة" بدلاً من "شروط إلزامية" كانت ستؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال عدم الالتزام بها.
#عاجل: يسعدنا ويحدونا الفخر *جداً* أن نزفّ للشعب السوري في سورية وفي جميع بقاع الأرض نبأ نجاح جهودنا، للتوّ واللحظة، في إقرار وإجازة مادّتنا في نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي تنصّ على إلغاء قانون قيصر، فقد أقرّ مجلس الشبوخ نُسختهُ من الموازنة قبل قليل—… https://t.co/7yJmtpeLjZ
— Mohammed Alaa Ghanem محوأضاف أن النص الجديد يتضمن فقرة غير ملزمة تنص على أن الكونغرس سيناقش احتمال إعادة فرض العقوبات إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدمًا في هذه الأهداف خلال 12 شهرًا متتالية، معتبرًا أن هذا التعديل "أحبط محاولات الإبقاء على قانون قيصر كسيف مسلط على رؤوس المستثمرين الراغبين في دخول سوريا وإنعاش اقتصادها".
وتابع غانم أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مرحلة التفاوض مع مجلس النواب الأمريكي للوصول إلى الصيغة النهائية من الموازنة، والتي من المتوقع أن يوقعها الرئيس قبل نهاية العام، مؤكّدًا أن العمل مستمر "لضمان وصول هذه البنود إلى خط النهاية".مواقف سياسية مرحّبة
رحّب السيناتور الجمهوري جو ويلسون بقرار مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن "مستقبل سوريا ونجاحها مرتبطان برفع العقوبات بشكل كامل ونهائي". وفي تغريدة على "إكس"، كتب ويلسون أن "هذه العقوبات فُرضت على نظام لم يعد قائمًا، ولحسن الحظ زال"، مضيفًا أن "تحقيق التقدّم في سوريا اليوم يتطلّب الإلغاء الشامل والتام للعقوبات".
وأضاف أن النص الجديد يتضمن فقرة غير ملزمة تنص على أن الكونغرس سيناقش احتمال إعادة فرض العقوبات إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدمًا في هذه الأهداف خلال 12 شهرًا متتالية.
#عاجل: يسعدنا ويحدونا الفخر *جداً* أن نزفّ للشعب السوري في سورية وفي جميع بقاع الأرض نبأ نجاح جهودنا، للتوّ واللحظة، في إقرار وإجازة مادّتنا في نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي تنصّ على إلغاء قانون قيصر، فقد أقرّ مجلس الشبوخ نُسختهُ من الموازنة قبل قليل—… https://t.co/7yJmtpeLjZ
— Mohammed Alaa Ghanem محمد علاء غانم (@MhdAGhanem) October 10, 2025
معتبرًا أن هذا التعديل "أحبط محاولات الإبقاء على قانون قيصر كسيف مسلط على رؤوس المستثمرين الراغبين في دخول سوريا وإنعاش اقتصادها"، وفق موقع يورونيوز.
وتابع غانم أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مرحلة التفاوض مع مجلس النواب الأميركي للوصول إلى الصيغة النهائية من الموازنة، والتي من المتوقع أن يوقعها الرئيس قبل نهاية العام، مؤكّدًا أن العمل مستمر "لضمان وصول هذه البنود إلى خط النهاية".
ورحّب السيناتور الجمهوري جو ويلسون بقرار مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن "مستقبل سوريا ونجاحها مرتبطان برفع العقوبات بشكل كامل ونهائي".
وفي تغريدة على "إكس"، كتب ويلسون أن "هذه العقوبات فُرضت على نظام لم يعد قائمًا، ولحسن الحظ زال"، مضيفًا أن "تحقيق التقدّم في سوريا اليوم يتطلّب الإلغاء الشامل والتام للعقوبات".
Grateful the Senate has passed a REPEAL of the Caesar Act as part of the NDAA!
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) October 10, 2025
These very severe sanctions were imposed on a regime which, thankfully, no longer exists. Syria’s success now depends on FULL & TOTAL repeal.
ما هو قانون "قيصر"؟
يجمع قانون "قيصر"، الذي أُقر عام 2019، عدة مشاريع قدمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، ويهدف إلى معاقبة حكومة بشار الأسد من خلال محاصرة الاقتصاد السوري وفرض عقوبات على أي جهة تقدم لها دعمًا ماليًا أو تقنيًا، بما في ذلك القروض وائتمانات التصدير.
ويستهدف القانون قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، مثل البنية التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، ويشمل أيضًا عقوبات على كل من روسيا وإيران، الداعمتين للنظام، إضافة إلى منع أي جهة أجنبية من إبرام عقود مرتبطة بإعادة الإعمار.
وقد استمد القانون اسمه من شخص مجهول الهوية يُعرف باسم "قيصر"، يُقال إنه سرّب آلاف الصور لضحايا التعذيب في السجون السورية بين عامي 2011 و2014.
