نائب عن نينوى: سعر البطاقة الانتخابية في جنوب الموصل بلغ 500 ألف

أربيل (كوردستان24)- أشار عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، إلى تزايد ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية في جنوب الموصل، مشيراً إلى أن سعر البطاقة بلغ 500 ألف دينار.

 وقال الجبوري في تدوينة: "تزايدت ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية وتجميدها وعدم المطالبة بانتخاب أي مرشح، ودفع مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف دينار". 

وأضاف، "هذا مؤشر خطير يستوجب من الأجهزة الأمنية ملاحقة السماسرة ومن يبيع بطاقته الانتخابية ومن يقف خلف هذه الظاهرة الخطيرة التي ستؤدي لإضعاف المشاركة في الانتخابات، والتأثير على التمثيل النيابي لمنطقة جنوب الموصل التي تُعد من أكثر المناطق مشاركة في كل انتخابات". 

وطالب الجبوري، رجال الدين والشيوخ والمثقفين، بـ"توعية المواطنين لخطورة هذه الظاهرة".

تتجدد الانتخابات في العراق، وتتجدد معها الشكوك حول نزاهتها، فـ"المال العام" لا يزال اللاعب الأبرز في المشهد الانتخابي، كما يؤكد مراقبون وخبراء في الشأن السياسي.

ويشير هؤلاء إلى أن حجم الإنفاق في الدعاية الانتخابية الحالية تجاوز كل الحدود والتعليمات التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

شراء البطاقات ومشاريع انتخابية بتمويل حكومي

ويرصد مراقبون ميدانيون عمليات شراء بطاقات انتخابية بيومترية في عدد من المحافظات، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدمية ممولة من المال العام في توقيت يسبق الانتخابات بأسابيع قليلة، في محاولة من بعض القوى السياسية المتنفذة لكسب الأصوات والبقاء في مواقعها داخل البرلمان.

ويقول أحد الخبراء في مجال الانتخابات لكوردستان24:

"نشهد استخدامًا واسعًا لموارد الدولة في الحملات الانتخابية الحالية، سواء عبر تمويل مشاريع مؤقتة أو عبر توزيع المساعدات تحت غطاء الخدمات الاجتماعية، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون وتهديدًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين".

تحذيرات من فقدان الثقة الشعبية

مختصون في الشأن الانتخابي حذروا من أن استغلال المال العام في الدعاية السياسية قد يؤدي إلى نفور الناخبين من المشاركة، معتبرين أن هذه الممارسات "تشوه العملية الديمقراطية وتجعلها شكلية".

ويضيف خبير آخر:

"عندما يرى المواطن أن أصواته تُشترى بالمال أو الخدمات المؤقتة، فإنه يفقد ثقته بالانتخابات ويختار العزوف بدلاً من المشاركة."

تضخم الإنفاق وتجاهل الضوابط

وفقًا لمصادر من داخل مفوضية الانتخابات، فإن الإنفاق الدعائي هذا العام تجاوز السقوف المحددة في التعليمات الرسمية، ما يثير تساؤلات حول قدرة المفوضية على فرض الرقابة والشفافية في ظل نفوذ القوى السياسية والمال الانتخابي الكبير.

كوردستان.. حملات انتخابية أكثر انضباطًا

وفي المقابل، تبدو الصورة في إقليم كوردستان أكثر انضباطًا وهدوءًا، حيث تشير تقارير مراسلي كوردستان24 إلى أن الحملات الانتخابية هناك تسير ضمن الأطر القانونية التي وضعتها المفوضية، مع رقابة واضحة على مصادر التمويل.

مراسل كوردستان24 في السليمانية، أرام باختياري، ينقل مشهدًا مختلفًا:

"الشارع الكوردستاني يشهد تنافسًا انتخابيًا متوازنًا، تركز فيه الأحزاب على البرامج والخدمات بدلاً من المال الانتخابي، وسط رقابة رسمية وشعبية واضحة."

بين بغداد الغارقة في صفقات المال الانتخابي وكوردستان التي تميل إلى الانضباط المؤسسي، يبقى سؤال الشارع العراقي مفتوحًا: هل يمكن للانتخابات المقبلة أن تكون فرصة لإصلاح الديمقراطية، أم مجرد دورة جديدة من التنافس المالي والسياسي الذي يفقد المواطنين ثقتهم يوماً بعد آخر؟