حملان يؤكد: تُبذل جهود مكثفة لصرف راتبين لموظفي إقليم كوردستان خلال نوفمبر

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، اليوم الخميس، أن الإقليم لن يمنح الحكومة الاتحادية أي ذريعة لتأخير إرسال الرواتب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجهود مبذولة لصرف راتبين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال حملان إنه بعد استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أجرى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، موجهاً له الشكر لتذليل كافة العقبات أمام استئناف الصادرات النفطية، مضيفاً: من جانبه، أكد مسرور بارزاني أن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته، مطالباً الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي كوردستان، حيث تعهّد السوداني بالقيام بذلك.

وأضاف حملان أن هناك تواصلاً مستمراً مع بغداد، وتم تكثيف الجهود لضمان إرسال رواتب شهر أيلول/سبتمبر قبل انتخابات مجلس النواب العراقي، إلى جانب إرسال رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر بعد الانتخابات، أي ما يعني توزيع راتبين لموظفي إقليم كوردستان خلال الشهر الحادي عشر.

وأشار مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى أنه خلال آخر اجتماع لمجلس وزراء كوردستان، أصدر رئيس الوزراء مسرور بارزاني قراراً يلزم جميع الوزارات بتجميع الإيرادات وتحويل مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، لضمان دفع الرواتب المستحقة لموظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

ولفت حملان إلى أن إقليم كوردستان لن يمنح أي مبرر لبغداد لتأخير الرواتب، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية وعدت مراراً بإرسالها لكنها لم تفِ بذلك. وأكد أن الحكومة العراقية تنتهك الدستور وقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية باستمرار، وتختلق الأعذار لتأخير إرسال الرواتب إلى كوردستان.

وفي آخر اجتماعٍ له في يوم الأربعاء 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، أقر مجلس الوزراء حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى ضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووجّه المجلس وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذها، والتي تتضمن التأكيد على التزام إقليم كوردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، ومنح هذه المسألة الأولوية القصوى على كافة النفقات الأخرى، بغية قطع الأعذار التي تحول دون إرسال الرواتب.

وجدّد مجلس الوزراء مطالبته للحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات إقليم كوردستان، لا سيما في ظل ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم يُنفَّذ على أكمل وجه.