سباق الكتلة الأكبر يشعل الخلافات داخل البيت الشيعي… والسيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات

أربيل (كوردستان24)- لا يمتلك أي حزب سياسي في العراق القدرة على تشكيل حكومة بمفرده داخل مجلس النواب المكوّن من 329 عضواً، ما يجعل بناء التحالفات الطريق الوحيد للوصول إلى رئاسة الوزراء. غير أن هذه العملية غالباً ما تكون معقدة ومحفوفة بالمخاطر، وتمتد لأسابيع وربما شهور قبل الوصول إلى توافق سياسي.
يقول الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، إن المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً محتدماً داخل الإطار الشيعي حول تشكيل الكتلة الأكبر، معتبراً أن المواجهة ستكون بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي من جهة أخرى.
الإطار التنسيقي يدرس إعلان الكتلة الأكبر من دون السوداني
وبحسب مصادر سياسية، يدرس قادة «الإطار التنسيقي» خيار إعلان أنفسهم الكتلة الأكبر بمعزل عن السوداني. ويستند هذا التوجه إلى قناعة متزايدة بأن السوداني لم يعد يمثل الإطار بالكامل بعد الانتخابات، وأن استمرار الاعتماد عليه قد يضعف نفوذ القوى التقليدية مثل ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح.
وفي حال تبني هذا الخيار، ستسعى هذه القوى إلى جذب أعضاء من الكتلة التي يقودها السوداني مقابل منحهم ضمانات تنفيذية، بهدف إعادة تشكيل التحالف الشيعي الأكبر من دون وجود السوداني شخصياً.
سيناريو العودة إلى الإطار… بشروط جديدة
مقاربة أخرى تفترض أن السوداني قد يختار العودة إلى «الإطار التنسيقي»، لكن وفق شروط يفرضها التحالف، خصوصاً إذا شعر بأن كتلته غير قادرة على خلق معادلة سياسية مستقلة. العودة إلى الإطار ستمنحه أغلبية مريحة، لكنها في الوقت نفسه ستعيد شخصيات نافذة مثل أحمد الأسدي وفالح الفياض إلى الواجهة، وهو ما قد يقيّد مساحة القرار لرئيس الوزراء داخل الحكومة المقبلة.
تفكيك كتلة السوداني… السيناريو الأكثر ترجيحاً
وتشير مصادر إلى أن المقاربة الأكثر احتمالاً تتمثل في تفكيك كتلة السوداني عبر انضمام أجزاء منها إلى تحالفات داخل الإطار. هذا المسار، الذي تصفه المصادر بأنه «الحل الرياضي الطبيعي»، يخفف الضغوط الداخلية على «الإطار التنسيقي»، ويجنب قادته تصادماً مباشراً، لكنه يعني عملياً إضعاف موقع السوداني في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
سيناريو مضاد: السوداني يسعى لولاية ثانية

في المقابل، يروّج مقربون من السوداني لاحتمال تمكنه من استقطاب قوى شيعية من الإطار لدعم مشروع الولاية الثانية، مستفيداً من موقف أميركي وإقليمي قد يعيد ترتيب التوازنات داخل بغداد.
استحقاقات دستورية مشدودة بضغط سياسي
منذ أول انتخابات متعددة في 2005، حافظ العراق على معادلة سياسية ثابتة:
رئيس الجمهورية من حصة الكورد، رئيس الوزراء من حصة الشيعة، رئيس مجلس النواب من حصة السنة.
وبحسب الدستور العراقي، يجب على المحكمة العليا أولاً المصادقة على النتائج. بعدها، ينعقد البرلمان خلال 15 يوماً برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وبعد الجلسة الأولى، يمتلك البرلمان مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين (220 صوتاً)، وهي خطوة تتطلب صفقة سياسية معقدة تشمل الكتل الشيعية والسنية والكوردية.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من انتخابه، وعلى المرشح تقديم حكومته خلال 30 يوماً.
غياب الأغلبية المطلقة… والائتلاف هو مفتاح الحكم
في ظل عدم وجود أي كتلة قادرة على الفوز بأغلبية صريحة، ستتجه جميع القوى إلى سباق التحالفات، حيث يفوز بمنصب رئاسة الوزراء الطرف القادر على التفاوض بفعالية وتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان. 
المصدر : وكالات