مسرور بارزاني: نسعى لترسيخ العلاقة مع بغداد على أساس الدستور

أربيل (كوردستان24)-  قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إن حكومته تسعى إلى توطيد العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الدستور، مشيرًا إلى أن معظم الخلافات القائمة كان يمكن تفاديها لو تم الالتزام ببنود الدستور منذ البداية.

جاءت تصريحات مسرور بارزاني خلال مشاركته في منتدى MEPS25، بحوار، حيث تناول في حديثه عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية المهمة على مستوى العراق والإقليم. وأوضح قائلًا:

"لو أن السلطات في بغداد وُزعت كما ينبغي منذ البداية، لما نشأت المشاكل أصلًا. نحن نسعى إلى تنظيم علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية وفقًا للدستور الذي أوضح بوضوح طبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد. جميع القضايا التي أثيرت، مثل المادة 140، والموازنة، وقانون النفط والغاز، كان ينبغي حلها استنادًا إلى الدستور. لكن للأسف، لا تزال الحكومة العراقية تعتمد على قانون نفط يعود إلى عهد النظام السابق، وهو قانون لم يعد مناسبًا للعصر الحالي."

وأضاف رئيس الحكومة: عندما تكون خدمة الشعب الهدف الأساسي للحكومة، تصبح الإدارة الرشيدة والحكم الجيد ممكنين. نحن في كوردستان عملنا على ذلك. أعتقد أن المواطنين منحوا أصواتهم في الانتخابات للحزب السياسي الذي يخدم الناس بصدق. حزبنا قدّم خدمات للجميع، وكان مظلة لكل من يعيش في العراق وكوردستان، وبفضل قيادته باتت مختلف المكونات والأديان تثق به وببرامجه."

وتحدث مسرور بارزاني عن الانتخابات العراقية الأخيرة، واصفًا إياها بأنها كانت "نجاحًا كبيرًا لشعب العراق"، مشيرًا إلى أن عملية التصويت سارت بنجاح، لكن قانون الانتخابات لا يزال بحاجة إلى مراجعة. وقال: "نسبة المشاركة كانت مرتفعة، والنتائج كانت إيجابية بشكل عام، لكن القانون الحالي غير عادل. حصل حزبنا على أكثر من مليون ومئة ألف صوت، ومع ذلك فإن عدد المقاعد التي فزنا بها لا يعكس هذا الحجم من الأصوات. هناك ظلم واضح في توزيع المقاعد."

وتابع مسرور بارزاني: "في هذه المرحلة، نحن جزء من أجندة الحكومة العراقية المقبلة، وشرطنا الأساسي للمشاركة هو تنفيذ الدستور والالتزام بالوعود. أي طرف يريد التحالف معنا وتشكيل الحكومة يجب أن يلتزم بالدستور نصًا وروحًا. نحن لا نريد أن نكون متشائمين، بل علينا أن نكون متفائلين لتحقيق أهدافنا. لا يمكننا الاستمرار مع دولة تنتهك حقوقنا ولا تلتزم باتفاقياتها."

كما اضاف قائلا :  المشكلة ليست في وجود الدستور، بل في غياب آليات تنفيذه. من ينتهك الدستور لا يُحاسب، ونحن نطالب بأن يُحاسب كل من لا يلتزم به، لأن تطبيق الدستور هو الضمان الحقيقي لاستقرار العراق ومستقبله."

كما تطرق مسرور بارزاني الى مسألة تشكيل حكومة الاقليم وقال إنّ حزبه، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كان يأمل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في تشكيل حكومة الإقليم الجديدة خلال فترة قصيرة، لكن الخلافات على المناصب حالت دون ذلك.

وأوضح مسرور بارزاني في حديثه: "في البداية كانت الحوارات تسير بشكل جيد، لكن عندما وصلنا إلى مرحلة توزيع المناصب والمواقع، أصرّ الاتحاد الوطني على الحصول على بعض المناصب، مما أدى إلى تعطّل تشكيل الحكومة. يجب احترام نتائج الانتخابات، فبدون احترام إرادة الناخبين، ما الجدوى من إجراء الانتخابات أساسًا؟"
وأضاف أن الحزب الديمقراطي تعامل بمرونة عالية، قائلاً: "رغم فوزنا في الانتخابات، منحنا الاتحاد الوطني عدداً من المناصب، وقلنا لهم إننا لا نستطيع تقديم المزيد، ومع ذلك لم يشاركوا في تشكيل الحكومة. كانوا يرغبون في تأجيل التشكيل إلى ما بعد الانتخابات العراقية، ظنًا منهم أن الحزب الديمقراطي سيتراجع أو يضعف، لكن نتائج الانتخابات أثبتت عكس ذلك وخلقت ظروفًا جديدة تمامًا."
وأشار بارزاني إلى أن الحوارات الحالية تُجرى على ضوء هذه الظروف السياسية المستجدة بهدف المضي في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق رئيس الحكومة إلى اتفاق تصدير نفط كوردستان، مبينًا أنه اتفاق مؤقت وليس دائمًا، وقال: "الحل الجذري لقضية النفط يتمثل في إصدار قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي، وحتى يتحقق ذلك، فإن أي اتفاق يُبرم سيظل مؤقتًا. وقف تصدير النفط ألحق أضرارًا بالعراق وكوردستان وكل الأطراف المعنية، ولم يستفد منه أحد. لقد تكبدنا خسائر كبيرة، وتوقفت رواتب موظفينا ولم تُدفع حتى الآن."
وأكد بارزاني أن إيرادات النفط وغير النفط تُرسل إلى بغداد، ومع ذلك لا تزال رواتب موظفي الإقليم تُصرف بتأخير كبير، مشيرًا إلى أن حكومته تأمل استمرار الاتفاق الحالي إلى حين تشريع قانون النفط والغاز لضمان استقرار الإيرادات المالية وعدم تكرار أزمة توقف الصادرات.

كما اشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال لقائه الخاص ضمن فعاليات النسخة السادسة من منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 25)، إن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تعيّن أي موظف من إقليم كوردستان منذ عام 2013 وحتى الآن.

وأوضح مسرور بارزاني: "منذ قرار بغداد في عام 2013، لم يتم تعيين أي موظف جديد من كوردستان، وجميع الذين وُظِّفوا خلال السنوات الماضية في الإقليم تم تعيينهم ضمن عقود مؤقتة. عندما دعونا المواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية، قلنا لهم إن ممثلي الحزب الديمقراطي في البرلمان سيعملون على ضمان الحقوق المالية لمواطني كوردستان."

وأضاف رئيس الحكومة أن من الضروري أن يتم التعامل مع موظفي إقليم كوردستان بالمساواة مع موظفي المحافظات الأخرى في العراق، قائلًا: "كما يُعامل الموظفون في بقية المحافظات العراقية، يجب أن يُعامل كذلك موظفو كوردستان."

وأشار مسرور  بارزاني إلى أهمية توفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن الحكومة تحتاج أيضًا إلى تعيينات جديدة لتعويض النقص الناتج عن التقاعد أو ترك الخدمة، موضحًا: "كل عام يصبح عدد كبير من الموظفين في الإقليم خارج الخدمة أو متقاعدين، ولذلك يجب سد هذا الفراغ من خلال تعيين موظفين جدد. نريد أن نمنح الشباب فرصة حقيقية للعمل والمساهمة في بناء مستقبل كوردستان."