إيران ترفض تفتيش منشآتها النووية التي قصفت في غياب اتفاق مع الوكالة الذريّة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران الخميس أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق ملموس، فيما أصدرت الوكالة الأممية قرارا يطالب طهران بتعاون "كامل وبدون تأخير".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة نشرها على قناته على تلغرام إن "المنشآت التي تعرضت للهجوم لها وضعها الخاص، وإلى حين اتخاذ قرار والتوصل إلى نتيجة بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والآخرين، فإن التعاون غير ممكن".

ولم يوضح الوزير ما قد يستلزمه مثل هذا الاتفاق في المقابلة مع وكالة "خبر أونلاين" للأنباء التي أجريت قبل اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها.

وحضّ قرار الوكالة الذي نال 19 صوتا، في حين عارضه ثلاثة وامتنع 12 عن التصويت، الجمهورية الإسلامية على "تعاون كامل وبدون تأخير" و"تقديم المعلومات وإتاحة إمكان الوصول" إلى منشآتها النووية، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية عقب صدور القرار، قال عراقجي "من خلال هذا التحرّك والاستخفاف بتفاعل إيران ونواياها الحسنة، شوّهت هذه البلدان مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستقلاليتها وتعرقل عملية التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران".

وقدمت مشروع القرار أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وذلك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء.

"لن يكون حكيماً"

في منتصف حزيران/يونيو، شنّت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، شاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة عبر توجيه ضربات إلى ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، كما استهدفت قاعدة العديد الأميركية في قطر بعدة صواريخ.

عقب الحرب، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيّدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي تعرضت للقصف، متهمة إياها بالتحيز بسبب عدم إدانتها للضربات.

وأضاف عراقجي في المقابلة مع وكالة "خبر أونلاين" للأنباء "حقيقة أنهم جاؤوا وهاجموا وغادروا... والآن تأتي الوكالة لإعداد تقرير لهم حول ما الذي (تعرض للهجوم) وماذا حدث ومدى الضرر هو أمر غير ممكن، ومن الواضح أنه لن يكون حكيما".

في أيلول/سبتمبر، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطار جديد للتعاون، ولكن بعد أسابيع اعتبرته طهران لاغيا إثر تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" التي أدت إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انقضت مدته.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن هناك انقطاعا لديها في المعلومات "المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقا في إيران داخل المنشآت المتضررة".

"ضارة بمصالحنا الوطنية"

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء أن سماح إيران بزيارة المواقع المقصوفة يشكل جزءا من "التزامات" الجمهورية الإسلامية كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف أنه"من غير المناسب القول إن لا داعي لإجراء أي معاينة نظرا إلى الدمار الكلي" في المواقع المستهدفة.

أدت الحرب أيضا إلى تعطيل المحادثات النووية الرفيعة المستوى بين طهران وواشنطن والتي بدأت في نيسان/أبريل واختلف الجانبان خلالها بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهي مسألة تعتبرها طهران حقا أصيلا.

وقالت إيران مرارا إنها منفتحة على استئناف المحادثات، ولكن فقط إذا جرت على "قدم المساواة".

وقال عباس عراقجي خلال المقابلة إن المطالب الأميركية تظل "ضارة بمصالحنا الوطنية"، مستبعدا إجراء أي محادثات بشأن برنامج بلاده الصاروخي أو "قدراتها الدفاعية" الأخرى.

كما رأى أن المحادثات مع الحكومات الأوروبية "لم تعد مفيدة" بعد تفعيلها "آلية الزناد".

المصدر: فرانس برس