غرامات مرورية بملايين الدنانير.. مواطنون يشكون أثقالاً مالية ويطالبون بحلول عاجلة

أربيل (كوردستان 24)- يشكو عدد كبير من أصحاب المركبات في بغداد من ارتفاع غير مسبوق في قيمة الغرامات المرورية، حيث تفاجأ كثير منهم بوجود مبالغ مالية كبيرة مسجّلة عليهم دون علم مسبق أو إشعار رسمي، لتصل في بعض الحالات إلى أكثر من خمسة ملايين دينار، في حين يؤكد مواطنون أن بعض تلك العقوبات وُضعت بشكل "غير صحيح أو مبالغ فيه".

وتحوّلت الغرامات بالنسبة للبعض من إجراءات تنظيمية إلى عبء ثقيل يرهق المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود وسائقي الأجرة الذين باتوا بين خيار الدفع أو ترك مركباتهم.

مواطنون: غرامات غير منطقية ودون إشعار

فاطمة الراوي – مواطنة تقول إنها فوجئت بتسجيل غرامات كبيرة عليها رغم التزامها بقواعد السير:

"تفاجأت بأن الغرامات المسجّلة عليّ بلغت 900 ألف دينار، بينها 200 ألف فقط لعدم ارتداء حزام الأمان. المعروف أن غرامته 25 أو 50 ألف، لكنها تضخمت بشكل غير مفهوم. فكرت حتى ببيع السيارة لأتمكن من تسديد المبلغ، وصديقتي أيضاً تفاجأت بغرامة مليون و800 ألف في أماكن لم تصل إليها أصلاً."

سائقي الأجرة: غرامات تضاعفية وغياب إيصال رسمي

ويؤكد عدد من سائقي الأجرة أن الكثير من المخالفات تُسجّل على المركبات دون حضور السائق أو تسليمه وصل غرامة رسمي يمكنه الاعتراض أو المتابعة من خلاله.

علي العباسي – مواطن يقول:

"الغرامات تُكتب أحياناً في دفتر بسيط ثم تُسجّل لاحقاً على النظام وتبدأ بالتضاعف. من المفترض أن يُسلّم المواطن وصل رسمي مباشر عند المخالفة."

أما عماد موجد – مواطن فيشير إلى مفارقات كبيرة:

"هناك سيارات لا تتجاوز قيمتها 2000 أو 3000 دولار، بينما الغرامات المسجلة عليها تصل إلى 6 أو 7 ملايين دينار. لا نفهم إن كانت هذه إجراءات تنظيمية أم عقوبات انتقامية بحق المواطن."

مخاوف من تفاقم الأزمة

يحذر مواطنون من استمرار المشكلة وتزايد الغرامات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل غياب آليات رقابية واضحة وضعف الشفافية في إصدار وتوثيق المخالفات، ما قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية جديدة بين مالكي المركبات.

ومع تصاعد الشكاوى والمطالبات، ينتظر المواطنون تدخلاً رسمياً لمعالجة ملف الغرامات، وتفعيل آلية عادلة وشفافة تضمن حق الدولة وحقوق السائقين في آن واحد.

بغداد – تقرير سيف علي / كوردستان24