الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى تسوية لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027

أربيل (كوردستان 24)- توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد إلى اتفاق لحظر واردات الغاز من روسيا بالكامل بحلول خريف العام 2027، بحسب ما أعلن الطرفان ليل الثلاثاء الأربعاء، في قرار يقضي الغرض منه حرمان موسكو من موارد تستخدم لتمويل حربها في أوكرانيا.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي بـ"بزوغ حقبة جديدة، هي حقبة استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة عن روسيا".

ويعد الاتفاق تسوية بين البرلمان الأوروبي الذي كان يسعى لحظر الواردات في موعد أقرب، ودول الاتحاد الأوروبي التي كان بعضها يريد كسب مزيد من الوقت.

وقال المفوّض الأوروبي المكلّف بشؤون الطاقة دان يورغنسن "فعلناها! ولّى زمن محاولات الابتزاز. ولّى زمن تلاعب بوتين بالأسواق. ونحن متضامنون مع أوكرانيا".

واعتبر الكرملين من جهته أن من شأن هذا القرار أن يسرّع من خسارة أوروبا لنفوذها مع "طاقة أعلى كلفة".          

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحافية حضرتها وكالة فرانس برس إن "أوروبا تجني على نفسها بمصادر طاقة أعلى كلفة، وهو ما سيؤدي حتما إلى تسريع مسار خسارة" الاتحاد الأوروبي نفوذه.

ويسري الحظر على العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي عادة ما تكون أكثر تعقيدا لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، اعتبارا من 30 أيلول/سبتمبر 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية. أما المهلة القصوى لبدء تطبيق هذا الحظر فستكون الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، يبدأ الحظر على العقود الطويلة الأجل في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، بما يتوافق مع ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار العقوبات على روسيا إثر غزوها أوكرانيا في 2022.

أما بالنسبة للعقود القصيرة الأجل، يسري الحظر اعتبارا من 25 نيسان/أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 حزيران/يونيو 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.

ويتطلب إقرار هذه الجداول الزمنية موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، لكن الاتفاق يمهّد الطريق لتصويت محسوم النتيجة.

ويمكّن الحظر الشركات الأوروبية من التذرع بـ"القوة القاهرة" لفسخ العقود المبرمة لاستيراد الغاز الروسي، معللة ذلك بالقرار الأوروبي.

- أوربان يتحدى الاتحاد -

ولجأت المفوضية الأوروبية إلى خيار اعتماد اقتراح تشريعي عوضا عن فرض عقوبات في هذا المجال، وذلك لأن الأول يمكن اعتماده بالغالبية المؤهلة، في حين يتطلب الثاني إجماع أعضاء الاتحاد.

وتفادى الاتحاد الأوروبي بذلك استخدام الفيتو من جانب المجر أو سلوفاكيا المعارضتين لهذه الخطوة، واللتين تربطهما علاقات وثيقة بموسكو.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد تحدّى الاتحاد مرّة أخرى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، متعهّدا مواصلة استيراد الهيدروكربونات الروسية خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وعند اعتماد الخطّة الأوروبية للتخلّي عن الغاز الروسي بشكل نهائي، ستحيل المجر القضيّة إلى القضاء الأوروبي للطعن فيها و"الدفاع عن أمنها في مجال الطاقة"، بحسب ما حذّر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأربعاء.

وتنصّ التسوية التي تمّ التوصّل إليها على أن تقدّم المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة مقترحا لوضع حدّ لواردات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا بحلول نهاية 2027.

وقرّر الاتحاد الأوروبي التخلّي عن النفط الروسي اعتبارا من 2022 لكنه منح استثناء لهذين البلدين غير الساحليين.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هدفه من حظر واردات الغاز الروسي هو حرمان موسكو موارد مالية أساسية لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.

وقلّصت دول الاتحاد بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي عقب بدء غزو أوكرانيا. وتراجعت حصتها من واردات الغاز الإجمالية من 45% في العام 2021، إلى 19% في 2024.

وفي حين خفّف الاتحاد الأوروبي من وارداته المنقولة عبر الأنابيب، تحوّل أكثر إلى الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بالسفن ويفرّغ في المرافئ ويعاد تحويله إلى غاز قبل ضخّه في الشبكة الأوروبية.

وبعد الولايات المتحدة (45%)، تحتلّ روسيا مرتبة محورية مع 20% من واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2024، أي حوالى 20 مليار متر مكعّب من أصل نحو مئة مليار تمّ استيراده.

ومن المرتقب أن تبلغ واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي 15 مليار يورو هذه السنة.

AFP