في ذكرى سقوط البعث.. "مسد" يدعو إلى "انتقال ديمقراطي شامل في سوريا"
أربيل (كوردستان24)- شدّد مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" على "ضرورة إطلاق عملية انتقال ديمقراطي واضحة وملزمة، استناداً إلى القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254 والقرار 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي جديد وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء قضاء مستقل".
وأصدر المجلس بياناً إلى الرأي العام في الذكرى الأولى لسقوط النظام البعثي، مؤكداً أنّ "الحدث شكّل "محطة مفصلية أنهت مرحلة الاستبداد وفتحت الباب أمام سوريا جديدة بعد أربعة عشر عاماً من الحرب والتهجير والقمع".
وأوضح البيان أنّ "الأزمات الأمنية والتفكك المجتمعي والصراعات المحلية الراهنة تُعد نتيجة مباشرة لسياسات النظام السابق القائمة على الإقصاء والمركزية الشديدة، والتي أضعفت الدولة وشرذمت المجتمع".
وانتقد المجلس أداء الحكومة الانتقالية بعد "عام من توليها إدارة العاصمة"، معتبراً أنها "لم تتحرر من ذهنية الفصائل والمرجعيات العقائدية الضيقة، ولم تنتقل نحو عقلية الدولة الوطنية الجامعة، ولم تطلق حواراً وطنياً شاملاً أو مؤسسات انتقالية مستقلة، بل واصلت إدارة البلاد بالمركزية ذاتها التي عطّلت الدولة في السابق".
وأشار البيان إلى أن: "الاتفاق الموقع في 10 آذار الماضي بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية كان خطوة مهمة لخفض التوتر الداخلي، إلا أن تعثر تنفيذه وتفاقم الأزمات في الساحل والسويداء أظهر محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية".
وشدّد المجلس على ضرورة إطلاق عملية انتقال ديمقراطي واضحة وملزمة، استناداً إلى القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254 والقرار 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي جديد وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء قضاء مستقل.
كما دعا البيان إلى: "إشراك أوسع لقوى المجتمع من أحزاب وطنية وفاعلين مدنيين وحركات نسائية وشبابية، وإلى ترسيخ نظام لامركزي ديمقراطي يضمن وحدة البلاد ويمنح المجتمعات المحلية إدارة شؤونها وتوزيعاً عادلاً للثروات، مع دمج القوى العسكرية ضمن منظومة أمن وطني تحمي المواطن".
وأكد المجلس أنّ: "العدالة الانتقالية شرط أساسي لتحقيق السلام المستدام"، داعياً إلى "كشف الحقائق وضمان حقوق الضحايا ومعالجة ملفات المعتقلين والمختفين قسراً بوصفها أولوية وطنية"، ومحذّراً من "تحويل المرحلة الانتقالية إلى عملية شكلية تعيد إنتاج المركزية القديمة".
وختم مسد بيانه بالتشديد على أنّ "سوريا تقف أمام مخاض تاريخي يعيد تحديد شكل الدولة ودورها الإقليمي، وأنّ نجاح هذه المرحلة يتطلب إرادة وطنية صادقة وإيماناً بأن مستقبل البلاد يقوم على الحرية والمواطنة والعدالة والمشاركة".