العراق.. 910 آلاف امرأة عراقية في مواجهة مخاطر العمل بالأسواق والأماكن العامة

أربيل (كوردستان24)- كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية عن وجود نحو 910 آلاف امرأة عراقية يعملن في الأسواق والأماكن العامة، في ظل تحذيرات من تحول عمل المرأة من حالة طبيعية إلى "ظاهرة مثيرة للقلق"، نظراً لكون الغالبية العظمى منهن يضطررن للعمل تحت وطأة الفقر المدقع، مما يعرضهن لمضايقات وتحديات اجتماعية قاسية.

غياب الدعم الحكومي وتصاعد المعاناة

وتشير بيانات الوزارة إلى أن النساء العاملات في هذه القطاعات لا يتلقين أي مساعدات مالية من الحكومة. وفي هذا السياق، تروي "نور" (40 عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، معاناتها لـ "كوردستان 24"، قائلة: "راتب الرعاية الاجتماعية لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية، مما اضطرني للعمل في ماركت براتب 400 ألف دينار فقط". وأضافت: "على الحكومة توزيع المنح المالية حسب عدد أفراد الأسرة، فلدي خمسة أطفال في المدارس، وأواجه تكاليف باهظة من إيجار منزل ومصاريف المولد الكهربائي والمياه والإنترنت".

من جانبها، حذرت "أم أحمد"، وهي مواطنة من بغداد، من التبعات الاجتماعية للفقر، مشيرة إلى أن بعض النساء اضطررن للتسول في الشوارع، فيما قد يدفع العوز آخريات إلى طريق السرقة، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول عاجلة من قبل الدولة.

إحصائيات الرعاية الاجتماعية وانتقادات المنظمات

في المقابل، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن نحو نصف مليون امرأة (من المعيلات لأسرهن) يتقاضين رواتب الرعاية الاجتماعية. إلا أن الوزارة أقرت بعدم قدرة الحكومة على شمول جميع النساء المستحقات بسبب الارتفاع الكبير في نسب الفقر.

هذا العجز أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق المرأة، حيث أعربت عن استيائها مما وصفته بـ "غياب العدالة" في توزيع الرواتب. وقالت الناشطة في المجتمع المدني، زينة القره غولي: "يجب شمول جميع النساء المعيلات برواتب الرعاية الاجتماعية، مع ضرورة دعمهن عبر مشاريع صغيرة لتمكينهن اقتصادياً".

استشراف عام 2025

وتشير التوقعات المتعلقة بنسب الفقر لعام 2025 إلى أنها ستصل إلى 17.5% من إجمالي السكان، تشكل الإناث نسبة 7% منها. وتتصاعد الضغوط حالياً على الحكومة العراقية لوضع خطط أكثر فعالية للعام المقبل، بهدف الحد من معدلات الفقر بين النساء وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهن.