قتلى في هجمات على محطتين لمترو الأنفاق في تايوان

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتين للمترو في تايبيه الجمعة عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء التايواني، لافتا الى أن المشتبه به لقي حتفه أيضا.

وقال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي إن الهجمات على محطتي تايبيه الرئيسية وتشونغشان كانت "عملا متعمدا"، رغم أن الدافع لم يتضح على الفور.

وأوضح تشو في بيان أن المشتبه به كان ملثما وألقى "خمس أو ست قنابل بنزين أو قنابل دخان" على محطة تايبيه الرئيسية.

ووفقا لإدارة إطفاء مدينة تايبيه، تأكد مقتل أربعة أشخاص، بينهم المشتبه به، وإصابة خمسة آخرين، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال رئيس بلدية المدينة تشيانغ وان آن إن المشتبه به قفز على ما يبدو من مبنى، وأن أحد الضحايا قُتل أثناء محاولته إيقاف الهجوم في المحطة الرئيسية.

وأضاف للصحفيين "علمنا أن المشتبه به انتحر بالقفز من مبنى هرباً من الاعتقال، وقد تأكدت وفاته".

وصرح تشو في وقت سابق أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح ورضوض.

وأعلنت السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء الجزيرة إثر الهجمات.

وقال تشو للصحفيين "جميع المواقع المهمة.. بما فيها محطات القطارات والطرق السريعة ومحطات المترو والمطارات، تلتزم مستوى عاليا من التأهب واليقظة".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية التايوانية عبوة ناسفة على الأرض في المحطة الرئيسية، فيما كان ضباط يفحصون الأدلة في المكان.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان الأبيض تُغطي جزءا من محطة مترو.

وقال الرئيس لاي تشينغ تي إن السلطات التايوانية "ستوضح تفاصيل ما حصل بسرعة. لن يكون هناك أي تساهل، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة مواطنينا".

وتُعدّ الجرائم العنيفة نادرة في تايوان، إلا أن هجوما وقع عام 2014 هزّ الجزيرة، حين أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص في مترو تايبيه، ما أدى الى مقتلهم. وأُعدم عام 2016 اثر ادانته بالجريمة.

وتعد تايوان محور خلاف رئيسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمسك بكين بالسيادة على الجزيرة الاستراتيجية والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الجيش الصيني سيكثف تدريباته و"سيتخذ إجراءات قوية" لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وذلك ردا على حزمة مبيعات الأسلحة الأمريكية المزمعة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.

وتأتي هذه الحزمة، وهي الأكبر على الإطلاق من الولايات المتحدة للجزيرة التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها، في وقت تكثف فيه الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان.

وقالت الوزارة إنها قدمت "احتجاجات صارمة" إلى الولايات المتحدة، وحثتها على وقف مبيعات الأسلحة فورا إلى تايوان والالتزام بتعهدها بعدم دعم "قوى استقلال تايوان".

وتقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، ولكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان وهي أهم مورد للأسلحة لها.

وتلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها رغم أن مبيعات الأسلحة هذه مصدر خلاف مستمر مع الصين.