فرنسا على قائمة الدول الأوروبية الأكثر فرضًا للضرائب على الشركات

أربيل (كوردستان 24)- تقدم الحكومة الفرنسية دعمًا كبيرًا للشركات، لكنها في الوقت ذاته تفرض عليها ضرائب كبيرة، إذ تم تصنيف البلاد في المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية من حيث الضرائب المفروضة على الشركات غير المالية.

ويعكس هذا الواقع التوازن الصعب بين دعم الاقتصاد المحلي وجمع الموارد العامة، في وقت تشهد فيه النقاشات حول ميزانية 2026 جدلًا واسعًا بين البرلمان ومجلس الشيوخ.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إنه في ربيع العام الماضي، كشف تقرير برلماني عن تقديم الحكومة الفرنسية 211 مليار يورو كدعم مباشر وغير مباشر للشركات.

ورغم ذلك، استمر قطاع الأعمال في التعبير عن احتجاجه على مستوى الضرائب المفروضة، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يعوض الضرائب المرتفعة التي تظل الشركات الفرنسية مضطرة لدفعها مقارنة بنظيراتها في أوروبا.

ويشير المختص في المالية العامة، فرانسوا إكال، في أحدث مذكراته المنشورة على موقع "فيبكو"، إلى أن الضرائب والاشتراكات الإجبارية، بما في ذلك الضرائب على الإنتاج والأرباح إضافة إلى مساهمات الضمان الاجتماعي التي تتحملها الشركات، قد شهدت ارتفاعًا بمقدار 0.7 نقطة بين عامي 1979 و2000، قبل أن تتراجع بمقدار 4.2 نقاط بين عامي 2000 و2024، وذلك بفضل زيادة الدعم والمساعدات المقدمة للشركات. 

ويكشف التقرير أن هذه الأرقام تعكس واقعًا ملموسًا: في العام الأخير الذي شمل الدراسة، بلغت الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات غير المالية حوالي 382 مليار يورو، وهو رقم يعكس حجم العبء الضريبي الذي تتحمله هذه الشركات بالرغم من الدعم المقدم.

ومع اقتراب مناقشة ميزانية 2026 في اللجنة المشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ، يبدو أن مسألة الضرائب على الشركات ستظل في صلب النقاش، خصوصًا أن النواب وممثلي الشيوخ يسعون للتوصل إلى توافق بشأن الأرقام النهائية للإنفاق العام.

ويطرح تقرير "إكال" أسئلة حول مدى كفاءة هذه الضرائب وفاعلية الدعم المالي في تحفيز الاقتصاد، وهو ما يفتح باب النقاش حول الإصلاح الضريبي المحتمل في المستقبل.

وتؤكد الشركات أن العبء الضريبي المرتفع يشكل عقبة أمام استثمارات جديدة والتوسع في السوق، كما أنه قد يؤثر على قدرتها على المنافسة عالميًا، وفق ما نقلته صحيفة العين.

ورغم الدعم الحكومي الكبير، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين حماية الموارد العامة وضمان بيئة أعمال مشجعة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. 

ووفقًا للصحيفة الفرنسية فإن الواقع الضريبي في فرنسا معقدًا ومثيرًا للجدل، إذ يجمع بين دعم مالي معتبر للشركات من جهة، وضرائب مرتفعة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى من جهة ثانية.

ويظهر التحليل أن أي إصلاح مستقبلي لميزانية الدولة يجب أن يراعي هذا التوازن الدقيق بين تحفيز الاقتصاد وحماية الموارد العامة، لضمان استمرار قدرة الشركات على المنافسة وتعزيز النمو الاقتصادي في فرنسا.