البصرة على أعتاب "حلم الإقليم".. جدل دستوري وشعبي يتصاعد بعد تحرك مفوضية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- عادت قضية "إقليم البصرة" لتتصدر المشهد السياسي والشعبي في المحافظة الأغنى بالنفط جنوبي العراق، وذلك بعد أن فعّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمارة طلب تشكيل الأقاليم، ما أعطى دفعة جديدة للمطالبين باللامركزية الإدارية والسياسية.

في شوارع البصرة، لم يعد الجدل حبيس الغرف المغلقة؛ حيث عبّر مواطنون عن استيائهم من واقع الخدمات المتردي، متسائلين عن الجدوى من استمرار ارتباط المحافظة المباشر بالمركز في بغداد طوال عقدين من الزمن دون تحقيق تقدم ملموس.

ويقول المواطن محسن جواد: "البصرة ترفد ميزانية الدولة بالجزء الأكبر من الأموال، لكننا لا نرى انعكاساً لهذه الثروة على واقعنا المعيشي أو الخدمي". فيما يرى المواطن أبو محمد أن "القرارات الإدارية والسياسية المركزية عطلت لسنوات طموحات البصريين في الحصول على بنية تحتية تليق بمكانة مدينتهم".

قانونياً، يؤكد الخبراء أن المطالبة بالإقليم ليست مجرد رغبة سياسية، بل هي مسار كفله الدستور العراقي. وفي هذا السياق، يوضح الخبير القانوني جعفر الموسوي لـ كوردستان 24 أن "تشكيل الإقليم هو استحقاق دستوري وقانوني أصيل، يتم عبر آليات واضحة تبدأ بجمع التواقيع وتنتهي باستفتاء شعبي يقرر من خلاله أهالي المحافظة مصيرهم الإداري".

من جانبه، يشير عمار سرحان، رئيس منظمة "بصرياثا"، إلى أن "مشروع الإقليم يمثل فرصة حقيقية لإدارة الموارد محلياً ومعالجة الأزمات المتراكمة بعيداً عن روتين بغداد"، مؤكداً أن الاستقلال الإداري هو البوابة الأنجع للتنمية.

وعلى الرغم من الزخم الذي يكتسبه المشروع، إلا أن آراء الشارع لا تخلو من الانقسام؛ إذ يخشى البعض من أن تكون هذه الخطوة "ورقة سياسية" قد تؤدي إلى صراعات نفوذ جديدة.

ويرى الصحفي حسن مظلوم أن "هناك تخوفات مشروعة من أن يفتح الإقليم باباً للانقسام السياسي بدلاً من تحسين الواقع المعيشي"، مشدداً على أن "الضمانة الوحيدة لنجاح هذه التجربة تكمن في الإدارة المهنية والنزيهة للموارد، ليبقى القرار النهائي في هذه القضية الحساسة رهناً بصندوق الاقتراع والوعي الشعبي البصري".

تقرير: فؤاد الحلفي - كوردستان 24 – البصرة