ريباز حملان: سلّم إقليم كوردستان نحو 20 مليون برميل من النفط إلى بغداد خلال 3 أشهر
أربيل (كوردستان 24)- أكّد مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، أن إقرار حكومة السوداني الموازنة لثلاث سنوات كانت له نتائج سلبية جدًا على إقليم كوردستان، وكان قرارًا خاطئًا.
وأضاف أن مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليست على الرواتب، بل على الموازنة، ولو قمنا بمراجعة لعدة سنوات سابقة، لوجدنا أن مبالغ مالية كبيرة من حصة حكومة إقليم كوردستان تذهب إلى الحكومة الاتحادية، ولا سيما من موازنة الاستثمار.
وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، قال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، إن عدم وحدة الأطراف السياسية في الإقليم جعل كوردستان ضعيفة أمام بغداد، وبالتالي يتم التعامل معنا على هذا الأساس.
في عام 2023، أرسلت بغداد فقط 4 تريليونات و698 مليار دينار لرواتب موظفي إقليم كوردستان، وهو ما يعادل نحو خمسة رواتب، أي إن ثلاثة رواتب لم تُرسل.
أما في عام 2024، فمن أصل 10 تريليونات و709 مليارات دينار، تم إنفاق 10 تريليونات و26 مليار دينار على الرواتب، ما يعني أن نحو راتبي شهرين لم يُرسلا.
وفي عام 2025، لم ترسل الحكومة الاتحادية راتبي شهرين لموظفي إقليم كوردستان.
وبشأن التصريحات التي تقول إن عام 2025 شهد إرسال أكبر مبلغ مالي إلى إقليم كوردستان، قال حملان: كان من المفترض أن ترسل الحكومة الاتحادية للإقليم في عام 2025 مبلغ 12 تريليونًا و471 مليار دينار، لكن الذي أُرسل فعليًا هو 10 تريليونات و413 مليار دينار فقط.
وأضاف: في الوقت نفسه، أرسلت حكومة إقليم كوردستان في العام نفسه 919 مليارًا و346 مليون دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد.
كما ذكر مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه بسبب عدم إرسالهم راتبين، فإننا أيضًا لم نُرسل نحو 240 مليار دينار.
وأكد حملان أنه إذا كانت الإيرادات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان تبلغ شهريًا 200 مليار دينار، ويتم إرسال 120 مليار دينار منها إلى بغداد، فلن يتبقى سوى 80 مليار دينار، أي ما يعادل 50 مليون دولار، وهو مبلغ لا يمكن بأي حال أن تعتمد عليه حكومة تضم أربع محافظات وستة ملايين مواطن.
وفيما يتعلق بتصدير النفط إلى بغداد، أشار إلى أنه من 27 أيلول 2025 ولغاية 31 كانون الأول، تم إرسال 19 مليون و594 ألف برميل نفط إلى بغداد، وقد ذهبت جميع إيراداته إلى حساب وزارة المالية العراقية، وبذلك يتم تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان بنسبة 70% من مواردنا المحلية.