برلماني عن الديمقراطي الكوردستاني: نريد مرشحاً قوياً يعيد الثقل لمنصب رئاسة الجمهورية
أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دانر عبد الغفار، عن توجه لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل.
محذراً في الوقت ذاته من أن استمرار غياب التوافق بين الحزبين الكورديين الرئيسيين قد يفسح المجال أمام تدخل الأطراف السياسية العراقية في "المعادلة الكوردية"، وهو ما قد لا يصب في مصلحة الإقليم.
وفي تصريح خاص لـ " كوردستان 24 " من داخل مبنى البرلمان، أكد عبد الغفار أن "تحديد موعد الجلسة المقبلة سيتم بناءً على اتفاق رئاسة مجلس النواب، ومن المرجح أن يكون في أحد أيام الأسبوع القادم".
وأشار النائب إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم مقترحاً "مرناً" للاتحاد الوطني يقضي بأنه في حال ذهاب منصب رئيس الجمهورية لمرشح الحزب الديمقراطي، فإن أغلب المناصب السيادية والإدارية الأخرى المخصصة للمكون الكوردي في بغداد ستكون من نصيب الاتحاد الوطني.
وحول أسباب التأخير، أوضح عبد الغفار أن الحوارات لم تثمر عن نتائج ملموسة حتى الآن، قائلاً: "الجميع يشهد على جهود الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتشكيل حكومة إقليم كوردستان وحسم ملف رئاسة الجمهورية، إلا أن عدم تجاوب الاتحاد الوطني بالشكل المطلوب أوصل الأوضاع إلى هذا الانسداد".
وشدد على أن الحزب الديمقراطي يسعى لاختيار شخصية قوية لمنصب رئيس الجمهورية "تعيد الثقل لهذا الموقع"، معتبراً أن المنصب "ليس حصة لحزب بعينه بل هو استحقاق لكل الكورد، وقوة الرئيس هي قوة للكورد وللعراق معاً"
في سياق متصل، انتقد عبد الغفار الأطراف التي تحاول عرقلة تشكيل حكومة الإقليم، واصفاً تلك المحاولات بأنها "ضد مصالح المواطنين"، وكشف عن وجود إشارات من "الإطار التنسيقي" موجهة للاتحاد الوطني بضرورة التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي والذهاب بمرشح مشترك، مشيراً إلى أن تأجيل جلسة اليوم جاء بناءً على طلب من الاتحاد الوطني.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على التزام الديمقراطي الكوردستاني بالتوقيتات الدستورية وحرصه على عدم عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الحساسة التي يمر بها العراق.
مؤكداً في الوقت نفسه أن "محاولات تهميش الحزب الديمقراطي هي رهانات خاسرة، إذ لا يمكن لأي حكومة في بغداد أن تنجح دون دور جدي ومحوري للديمقراطي الكوردستاني".