علي حسين: منصب رئاسة الجمهورية هي حصة الكورد ولا ينبغي اتّخاذ القرار من جانب واحد

أربيل (كوردستان 24)- استعرض مسؤول مكتب تنظيم محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارة رابرين المستقلة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، علي حسين، موقف حزبه بشأن القضايا الراهنة في العراق وإقليم كوردستان.

بشأن ملف رئاسة جمهورية العراق، أكد حسين أن هذا المنصب مرتبط بالكورد، وكما استقر العرف السياسي على أن منصب رئيس البرلمان للمكون السني ورئيس الوزراء للمكون الشيعي، فإنه يتحتم على الكورد أيضاً الاتفاق فيما بينهم على مرشح منصب رئيس الجمهورية.

وقال مسؤول مكتب تنظيم الديمقراطي الكوردستاني: بالنسبة لنا، لا توجد مشكلة في أن يكون رئيس الجمهورية من الحزب الديمقراطي، أو الاتحاد الوطني، أو شخصية مستقلة، بل الأهم هو أن يتم اختياره عبر آلية كوردستانية، وألا ينفرد طرف سياسي واحد بالقرار بشأنه".

وخلال مؤتمرٍ صحفي، نفى حسين وجود أي خلافات داخلية ضمن الحزب الديمقراطي بخصوص هذا المنصب.

وحول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومنصب رئيس الوزراء، صرح حسين بأنهم يدعمون قرار "البيت الشيعي"، وقال: لقد حدد الشيعة حالياً نوري المالكي، وأي شخص آخر يرشحونه سنقوم بالتنسيق مع الكورد والسنة بدعمه والتعاون معه.

وفي جانب آخر من تصريحه، سلط الضوء على عملية تشكيل حكومة إقليم كوردستان، موضحاً أنه منذ انتهاء الانتخابات، عقدت اللجان المشتركة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعات عدة، وتوصلت إلى اتفاق بشأن آلية العمل وتوزيع أغلب المناصب.

وعزا حسين أسباب تأخر إعلان الكابينة الجديدة إلى الوضع السياسي في العراق والمنطقة، قائلاً: بسبب انتخابات البرلمان العراقي والتوترات السياسية السائدة في المنطقة، ولا سيما الصراعات بين أمريكا وإيران، شهدت العملية نوعاً من التأخير.

وأضاف: من المتوقع أنه مع تشكيل الحكومة العراقية وتهدئة حدة التوترات بين واشنطن وطهران، سيكون حل مشكلات إقليم كوردستان أكثر سهولة، داعياً في الوقت ذاته جميع الأطراف الكوردستانية للمشاركة في الحكومة المقبلة.