أوس المهداوي: قرار تحويل "جلولاء" إلى قضاء مخالف للدستور وقد أوقفنا الإجراءات

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو في مجلس محافظة ديالى عن إيقاف إجراءات تحويل ناحية "جلولاء" (كولالة) إلى قضاء، بسبب وجود شبهات تزوير، مؤكداً جمع تواقيع ستة أعضاء في المجلس لهذا الغرض.

وأشار إلى أن القرار يخالف الدستور والمادة 140، لكونه صادر عن حكومة تصريف أعمال.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، 25 شباط 2026، قال أوس المهداوي، عضو مجلس محافظة ديالى: "لقد جمعنا تواقيع ستة أعضاء من المجلس لإيقاف إجراءات تحويل جلولاء إلى قضاء، لوجود شبهات تزوير في الكتب الرسمية، كما أن المحافظ قد أوقف القرار أيضاً".

 وأضاف: "وجهنا كتاباً إلى وزارة التخطيط لإيقاف هذه الإجراءات، أما بالنسبة لسكان المنطقة، فهم جزء منا ونكن لهم كل الاحترام والمودة".

وأشار المهداوي إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد رئاسة مجلس محافظة ديالى، مع المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق؛ معتبراً أن ما جرى يعد عملاً مخالفاً للقانون والدستور، موضحاً أن "المادة 140 مادة دستورية وتتكون من ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى هي التطبيع (إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التهجير القسري للسكان)، والمرحلة الثانية هي الإحصاء السكاني، ومن ثم إجراء الاستفتاء في تلك المناطق، وبذلك ينتهي العمل بالمادة 140".

وتابع عضو مجلس محافظة ديالى قائلاً: "المادة 140 لم تُفعل حتى الآن ولم تُنفذ إجراءاتها، ومجلس محافظة ديالى قام بعمل مخالف للدستور. كما أن الحكومة التي اتخذت هذا القرار هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة رسمية؛ وحكومة تصريف الأعمال في بغداد تقتصر مهامها على تسيير الأمور اليومية فقط، ولا يحق لها اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بترسيم الحدود أو استحداث نواحي وأقضية أو إجراء تغييرات إدارية من هذا النوع".

وفي ختام تصريحه، قال المهداوي: "نرفض كل هذه الإجراءات وسنتابع بدقة بقية الخطوات القانونية، ونبشر أهلنا في قضاء خانقين وقرة تبة والمناطق التي تقع ضمن نطاق المادة 140، بأنهم سيسمعون أخباراً سارة قريباً".