الحكومة اللبنانية تحظر كافة الأنشطة العسكرية لحزب الله وتطالب بتسليم سلاحه

اربيل (كوردستان24) - أصدرت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين 2 آذار 2026، قراراً يقضي بـ "الحظر الفوري" لجميع الأنشطة الأمنية والعسكرية التي يقوم بها حزب الله، ملزمةً الحزب بضرورة تسليم سلاحه إلى الدولة.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي عُقد في القصر الجمهوري، كشف رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن تفاصيل القرار، مؤكداً أن عمل حزب الله يجب أن ينحصر في الإطار السياسي فقط، مشدداً على أن أي أنشطة عسكرية خارج هذا الإطار ستُعتبر "خروجاً عن القانون".

وأعلن رئيس الوزراء رفض الحكومة القاطع لأي نوع من الأعمال العسكرية أو الأمنية التي تنطلق من الأراضي اللبنانية، لا سيما تلك التي تُنفذ خارج نطاق المؤسسات الشرعية والرسمية للدولة. وفي هذا السياق، وجّه سلام الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات حازمة وضرورية لمنع وقوع أي هجمات تنطلق من داخل لبنان.

وفيما يتعلق بمسار التصعيد العسكري، جدد نواف سلام التزام بلاده بإعلان "وقف الأعمال العدائية" والعودة إلى طاولة المفاوضات.

يأتي هذا القرار الحاسم في وقت أعلن فيه حزب الله، صباح اليوم الاثنين، عن تنفيذ هجوم بمجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قاعدة "ميشمار هكرمل" جنوب مدينة حيفا. وذكر الحزب في بيانه أن الهجوم جاء "انتقاماً لدماء الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، مؤكداً أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال القادة والشباب يمنحه الحق الكامل في الدفاع والرد".

ورداً على هذه الهجمات، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت مناطق متفرقة داخل الأراضي اللبنانية، واصفاً إياها بالرد على الصواريخ والمسيرات التي استهدفت شمالي إسرائيل.