علي حسين: الديمقراطي الكوردستاني يعيد تقييم مشاركته في بغداد بعد انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان24)- صرح علي حسين، عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب تنظيم (السليمانية - حلبجة) للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، في تصريح صحفي، بأنه بعد الأوضاع التي شهدتها بغداد خلال انتخاب رئيس الجمهورية، فإن خطوات الاجتماعات والاتفاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ستطرأ عليها تغييرات، مشيراً إلى أن وضع المنطقة سيكون له تأثير على إقليم كوردستان.

وأضاف علي حسين: "اجتماعاتنا مستمرة لتحديد برنامجنا المستقبلي ومعرفة كيفية التعامل مع الوضع الجديد."

وحول قضية انسحاب الحزب الديمقراطي من بغداد، قال: "نحن لم ننسحب، بل إن الرئيس بارزاني طلب من كتلتي الحزب في البرلمان والحكومة العودة إلى أربيل للتشاور وتقييم الأوضاع، وقد عُقد الاجتماع يوم أمس وبالتأكيد ستستمر هذه الاجتماعات. وبطبيعة الحال، فإن الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي سيتخذون قراراتهم بناءً على ما تقتضيه مصالح شعب كوردستان."

وبخصوص انتخاب رئيس جمهورية العراق، انتقد علي حسين آلية حسم المنصب قائلاً: "ليست لدينا مشكلة مع نزار آميدي أو مع الاتحاد الوطني، بل مشكلتنا تكمن في آلية الانتخاب. كنا نريد الحفاظ على وحدة الصف الكوردي وأن يتم اختيار رئيس الجمهورية باتفاق الأطراف الكوردية، لا أن يذهب طرف كوردي ويعقد اتفاقات مع أطراف عراقية دون العودة إلى الأطراف الكوردية الأخرى."

وأكد المسؤول في الحزب الديمقراطي أن هذا النوع من الاتفاقات يكون على حساب مصالح إقليم كوردستان والوحدة الوطنية، ويؤدي إلى إضعاف مكانة الكورد في بغداد.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق علي حسين إلى أهمية كركوك قائلاً: "كركوك هي قلب كوردستان ولن نساوم عليها أبداً. ملاحظاتنا حول كيفية إدارة كركوك وتنفيذ المادة 140 جدية للغاية. وعلى أي حكومة جديدة في بغداد أن تلتزم بالحقوق الدستورية لشعب كوردستان ومعالجة مشاكل المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم."

وأشار علي حسين أيضاً إلى أن الوضع الحالي في المنطقة والصراعات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لها تأثير مباشر على العراق وإقليم كوردستان، لذا يتوجب على الأطراف الكوردية مواجهة هذه التوترات بصوت واحد.

وفي الختام، وحول العلاقات بين الأطراف داخل الإقليم، قال: "أبواب الحوار لدى الحزب الديمقراطي مفتوحة دائماً. نحن نريد حكومة قوية قادرة على خدمة المواطنين، لكن هذا يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية".